وقالت الشبكة في بيان صحفي، إنها تدين استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية، معتبرة ذلك “جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية”.
وأكدت أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة في الولاية أدت إلى خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتهديد ما تبقى من الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين.
وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن القصف، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية في مناطق النزاع.
في سياق متصل، ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، توفير 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان في دول من بينها السودان وميانمار، محذراً من أن تخفيضات التمويل وضعت المفوضية في “وضع البقاء على قيد الحياة”.
وأوضح أن المفوضية تطلب تمويلاً أقل بنحو 100 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجع كبير في مساهمات دول مانحة، ما أدى إلى تقليص بعثات المراقبة وخفض الوظائف والوجود الميداني في عدد من الدول.
