وبحسب المصادر، تتمثل أولى نقاط الخلاف في توقيت بدء مناقشات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن وقفاً شاملاً للحرب، إذ يختلف الطرفان حول موعد البدء في هذه المفاوضات.

أما النقطة الثانية فتتعلق برفض إسرائيل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، كما تطالب حماس ضمن بنود الصفقة المحتملة.

وتكمن النقطة الثالثة في اشتراط حماس انسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو مطلب ترفضه تل أبيب بشكل قاطع.

وأما رابع نقاط الخلاف فتتمثل في طلب حماس التزاماً إسرائيلياً بعدم استئناف القتال في غزة، مع ضمانات دولية لذلك، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضاً.

وفي ظل هذه الخلافات تواصل مصر وقطر بذل جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تجديد الهدنة في غزة.

ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصَّل رئيس الوزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابةً للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وتقدِّر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، فيما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، تنصَّلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.