وأضاف المسؤول أن ويتكوف سيلتقي أيضاً مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يومي الأحد والاثنين، فيما كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد خبر الاجتماع، وذكرت أن من المتوقع حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
ويقود ويتكوف منذ أشهر مفاوضات مع أوكرانيا وروسيا بشأن مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، فيما يعكس قرار إرساله إلى برلين تزايد الحاجة الملحّة لدى واشنطن لسد الفجوات المتبقية مع كييف حول بنود خطة السلام.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن ترمب لن يوفد مسؤولين إلى الاجتماع إلا إذا كان هناك احتمال لإحراز تقدم فعلي في المحادثات.
وفي السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الأوروبيين والأوكرانيين يطالبون الولايات المتحدة بتقديم "ضمانات أمنية" قبل أي نقاش حول تنازلات إقليمية محتملة في شرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إن المطلوب "شفافية كاملة" بشأن طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن أن يقدمها الأوروبيون والأمريكيون لكييف، موضحاً أن هذه الضمانات قد تشبه “البند الخامس” في ميثاق حلف شمال الأطلسي، بما يبعث رسالة واضحة لروسيا.
وأكد المستشار أن الأوكرانيين لم يوافقوا على أي تنازلات إقليمية، نافياً التقارير التي تحدثت عن قبولهم بنزع السلاح من مناطق لا تزال تحت سيطرتهم. كما شدد على أن الأوروبيين يتوقعون من واشنطن دوراً أساسياً في ردع أي هجوم روسي محتمل مستقبلاً.
من جهته، أشار مستشار زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية إلى إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح على جانبي خط المواجهة، مع إقراره بأن جزءاً من الأراضي الأوكرانية سيبقى، في الوقت الراهن، تحت السيطرة الروسية.
ولفت إلى وجود تباينات مع الأمريكيين بشأن تسلسل الخطوات المقبلة، مؤكداً ضرورة التوصل أولاً إلى "أرضية مشتركة" تجمع الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا قبل أي مفاوضات مباشرة مع موسكو.
وفي هذا الإطار، قالت الرئاسة الفرنسية إن قرار مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماع القادة الأوروبيين المرتقب في برلين، الاثنين، لم يُحسم بعد، مكتفية بالإشارة إلى أن عقد اجتماعات في أوروبا، ولا سيما في برلين، "خيار ممتاز".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
