الاحتلال يدرس طرقاً لإعدام الأسرى الفلسطينيين بينها الحقن بالسمّ والكرسي الكهربائي

وقالت القناة الخاصة: "سيتوجه قريباً وفد من وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، وممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدة دول تطبق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة".

وأضافت: "هدف الوفد هو فحص كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بالشكل الأمثل، والتعلّم من نظرائهم كيف يُطبَّق القانون، وما الطريقة الصحيحة لتنفيذ الحكم". وتابعت القناة: "من بين الطرق التي يجري فحص تأثيراتها الحقن بالسمّ والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحثت لجنة الأمن القومي بالكنيست (البرلمان) التحضيرات لدفع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قُدماً، استعداداً للقراءة الثانية والثالثة.

وتنص وثيقة المبادئ التي قدمها رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (حزب القوة اليهودية) للمناقشة، على أن حكم الإعدام سيُنفذ خلال 90 يوماً من حكم المحكمة، دون إمكانية الاستئناف على "كل من يقتل يهودياً لمجرد كونه يهودياً، بما في ذلك المخطط أو المُرسِل". كما تنص على أن "مصلحة السجون ستنفذ الحكم بحقنة السم"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وخلال الجلسة التي شهدت أجواء عاصفة، قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيليين الدكتور ألبرتو أولشوفسكي: "بموجب الالتزام بالمعاهدات الدولية، يُحظر تماماً على الأطباء الإسرائيليين المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإعدام سواء في التحضير أو الاستشارة ولا يجوز استخدام معرفتنا لأغراض غير تعزيز الصحة والرفاه".

ورد عليه الوزير المتطرف بن غفير: "أنت تقترح تنفيذ الإعدام عليهم بالرصاص أو بالمقصلة. أنا أعرف أطباء سيتطوعون للقيام بذلك".

وخلال الجلسة أيضاً، هاجم النائب جلعاد كاريف (الديمقراطيين) بن غفير قائلاً "أنتم مسؤولون عن الأمن القومي؟ أنت أبله"، ووصفه بأنه "وزير البقلاوة" في إشارة لتوزيع الوزير الإسرائيلي البقلاوة على نواب الائتلاف بالكنيست الأسبوع الماضي بعد تمرير قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى.

ورد بن غفير على كاريف: "تهانينا لصديقك البرغوثي، قانون عقوبة الإعدام سيُقر قريباً"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن 5 مؤبدات و40 عاماً منذ اعتقاله عام 2004.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضواً من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومراراً دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وشدد بشكل كبير على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، حسب هذه المؤسسات.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.​​​​​​​