ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل".
كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".
والأسبوع الماضي، قالت وزارة التعليم الأمريكية التي يعمل فيها نحو 4000 موظف، في بيان إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، وذكرت أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية".
وعندما سُئلت وزيرة التعليم ليندا ماكمان على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء "بموجب تفويض الرئيس".
وتعهد الرئيس دونالد ترمب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأمريكيين.
وأُغلقت مقار الوكالتين لاحقاً في إطار جهود ترمب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الاتحادية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسعى لتحقيق قائمة أولويات ليبرالية، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
