وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان، إن "سيدة ومسنّاً أصيبا بجروح ورضوض مساء الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على أهالي منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل"، وأضافت أن "مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة وهاجمت منازل المواطنين واعتدت على السكان بالضرب، ما أسفر عن إصابة سيدة (45 عاماً) ورجل مسنّ (71 عاماً)، فيما نُقلا إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج".

وشمالي الضفة ذكرت المنظمة في بيان منفصل، أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في "خربة المراجم" جنوبيّ مدينة نابلس، وأقدموا على سرقة أغنام، فيما أكدت المنظمة مواصلة المستوطنين “اعتداءاتهم على أراضي قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غربيّ أريحا، حيث رعوا مواشيهم بين مساكن المواطنين وفي الأراضي الزراعية".

من جهته، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم شمال مدينة أريحا استهدفت متاجر فلسطينية في قرية الزبيدات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وشمالي الضفة، ذكرت "وفا" أن شاباً فلسطينياً أصيب "بعد أن صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته غرب مدينة طولكرم"، وذكرت الوكالة أن "الآلية العسكرية صدمت المركبة عمداً في أثناء سيرها بالقرب من مسجد المرابطين غربيّ المدينة، ما أدى إلى إصابة الشابّ عمرو عودة برضوض وجروح، ووقوع أضرار جسيمة في المركبة، وقد نُقل المصاب إلى المستشفى".

وشمالي الضفة أيضاً ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشابّ يبلغ من العمر 22 عاماً (جراء) اعتداء بالضرب من جيش الاحتلال".

وفي قلقيلية، أفادت “وفا” بأن "مواطناً يبلغ من العمر 45 عاماً أصيب بعيار ناري أطلقه صوبه جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ونُقل إلى المستشفى".

في سياق متصل اعتبرت فلسطين مساء الأحد، أن مناقشة لجنة وزارة إسرائيلية مشروع قانون لضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس يمثل "جريمة كبرى"، ودعت المجتمع الدولي إلى منع تنفيذه، وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان من "إقدام سلطات الاحتلال على الشروع في إجراءات ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت اسم القدس الكبرى".

وقالت إن "مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع هذه القضية ونيتها تقديمه للتصديق عليه في الكنيست جريمة كبرى".

وأضافت أن هذه الجريمة "تندرج في إطار سياسة ومواقف الاحتلال الهادفة إلى ضمّ الضفة المحتلة وتهجير مواطنيها وتدمير مقومات حياتهم وبقائهم في أرض وطنهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "تعامل دولي جدي" مع الخطط الإسرائيلية، "واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تنفيذها، لما ستتركه هذه الخطوة من آثار مدمّرة على فرص حل الصراع بالطرق السلمية".

والجمعة قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "من المتوقع أن تصدّق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الأحد على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضمّ المستوطنات في منطقة القدس".

و"بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود (قائد الائتلاف الحاكم)، ستُنشأ مدينة "القدس الكبرى"، وستشمل بلدات (مستوطنات) بمحيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس"، وفق الصحيفة.

وإذا أقرت اللجنة مشروع القانون، فسيُحوَّل إلى الكنيست (البرلمان) الذي يصوت عليه بقراءة تمهيدية، وفي حال القبول به سيخضع للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية، ضمن مناطق مصنفة على أنها من الضفة الغربية.

ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى لتعزيز الضمّ غير القانوني، ويشكّل استمراراً لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي". وأضافت أن "ضمّ مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدِّي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".

ومنذ بدئها حرب الإبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثّف إسرائيل تحركاتها لضمّ الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حلّ الدولتين عملياً.