وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في بيان، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد.

وأشار إلى أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل، للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس أنه في حال عدم حظر هذه الموارد فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، ما قد يُفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودولِه الأعضاء.

وشدد على أن اللائحة تحظر نقل أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي أو أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل بناءً على تعليماته، وأن هذه التدابير ستظل سارية ما دامت روسيا تشكل تهديداً لحالة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدةً أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة إلى روسيا.

وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن قادة الاتحاد الأوروبي التزموا ضمان بقاء الأصول الروسية معطَّلة حتى تُنهي روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتعوضها عن الأضرار التي تسببت بها.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "اليوم، وَفَّينا بهذا الالتزام".

ويُنهي القرار الجديد عملية تمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل ستة أشهر، التي تتطلب إجماع جميع الأعضاء، وبذلك يُبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا قرار التمديد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.