جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام ​بول مرقص في مؤتمر صحفي، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام.

وقال مرقص، إن المجلس طلب من الوزارات والإدارات المعنية، ولا سميا وزارات الدفاع والداخلية والبلديات وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إعطاء توجيهات للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وكذلك "التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص، تمهيداً لترحيلهم"، بحسب مرقص.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضاً إعادة فرض تأشيرة على الإيرانيين من أجل دخول لبنان، بغرض "ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استعمال الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة".

والثلاثاء، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف من وصفهم بـ"ممثلي النظام الإيراني" في لبنان، وأنذرهم بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

ومضى مرقص قائلاً، إن سلام تطرق خلال الجلسة إلى اتهامات وُجهت إلى الحكومة مؤخراً بأنها “تتماهى مع المطالب الإسرائيلية وتطبق قرارات إسرائيلية”، مشدداً على أنه "لا يمكن السكوت عن هذا الكلام".

ونقل مرقص عن سلام قوله، إن مَن يرتكب "خطيئة" هو مَن “زجّ بلبنان في تداعيات كنا في غنى عنها"، في إشارة منه إلى "حزب الله" حليف إيران.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت عدواناً متواصلاً على إيران، خلّف 1230 قتيلاً، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي ذلك اليوم هاجم "حزب الله" موقعاً عسكرياً شمالي إسرائيل، رداً على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما أسفر عن 77 قتيلاً، ثم بدأت الثلاثاء توغلاً برياً محدوداً.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.