وبحث اللقاء الذي شارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، التطورات اللبنانية الداخلية الراهنة، وتداعيات الأحداث الجارية في سوريا على واقع البلاد، لا سيما على الشمال.

والأربعاء الماضي، أشارت غرفة الكوارث والأزمات في محافظة عكّار (شمال) إلى ارتفاع في أعداد النازحين السوريين الجدد إلى 8500 نازح، أي 1791 عائلة، بينهم 40 عائلة لبنانية.

وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأثنى المجتمعون على توجّهات الحكومة السورية وإجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الأمن وإحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها.

كما أشادوا بإعلان الحكومة السورية العمل على إنجاز تحقيق مستقل في ما جرى، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل.

ونوّه إعلان طرابلس باتخاذ سوريا "إجراءات صارمة" لمنع مثل هذه الأعمال الإجرامية الشائنة، وحماية المدنيين من أطياف الشعب السوري وتوجهاته كافة، وتسهيل عودة النازحين.

وشدد المجتمعون على "رفض محاولات العدو الإسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان"، وكذلك فرض أمر واقع عبر استمرار احتلال بعض المناطق. وطالبوا الدول التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار إلى "الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من كل المناطق التي لا يزال يحتلها، ووقف خروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية".

من جهته، دعا ميقاتي، في مؤتمر صحفي مع السنيورة، حكومة بلاده إلى السعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين، ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أن "هذه القضايا تحتاج إلى موقف واضح وصريح ومُحب، ويجب أن نجد حلولاً للمسائل المطروحة بعد الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا، التي نتجت عنها حالات نزوح إلى لبنان".

وتابع: "يجب أيضاً تأكيد أهمية الخطوات التي تؤديها الحكومة السورية الجديدة من أجل احتضان فئات المجتمع السوري كافة، وبالتالي الحؤول دون مزيد من النزوح"، ودعا إلى معالجة المشكلات التي نتجت بسبب هذه الأحداث الدامية، قائلاً: "كل من ارتكب أي جُرم بهذا الشأن يجب أن ينال عقابه".

من جهته، أشاد السنيورة بالدور الذي تؤديه الحكومة السورية من أجل الحفاظ على سلامة التراب السوري، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة في سوريا تابعة للسلطة المركزية في دمشق.

وقال: "نؤكد أن وحدة سوريا هي تأكيد على العلاقة القويمة التي يجب أن تكون بين لبنان وسوريا"، وأشار إلى أنها "فرصة حقيقية للبنان من أجل بناء علاقات قويمة وسليمة وندِّية مع سوريا قائمة على الاحترام المتبادل ما بين الدولتين".

واختتم السنيورة بالقول: "نحن وسوريا جيران وأشقاء ولدينا مصالح مشتركة، وسوريا هي مدخلنا الوحيد البري إلى العالم العربي".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلاً و16 ألفاً و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، ما أسفر عن 86 قتيلاً و285 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفَّذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 مواقع لبنانية رئيسية. كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان، وفق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو عدم أداء الجيش اللبناني واجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول "الخط الأزرق".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.