محمد مصطفىدعا مشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي انعقد في مدينة ميونيخ الألمانية الأحد، الأطراف الليبية لالتزام الهدنة.
وانعقد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 13 دولة فاعلة في ليبيا هي تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والجزائر والصين ومصر وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وناقش المشاركون ما شهدته طرابلس الأيام الماضية، وخاصة الخروقات التي ارتكبتها قوات خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. وشددوا في بيان ختامي، على ضرورة التزام قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم.
وأفاد البيان بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة التزام التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مرحِّباً بتصديق مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/شباط الجاري على قرار يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول خروقات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مبيِّناً أن المجتمعين أكّدوا تصميمهم على المساهمة في تطبيق الحظر على نطاق واسع، ورحّبوا بالتقدم المتعلق بمراقبته على نحوٍ أكثر فاعلية.
ودعا البيان الأطراف الليبية للحفاظ على الهدنة الراهنة، وتسريع عملية المفاوضات لترسيخ وقف إطلاق بشكل دائم. كما رحّب باجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) حول ليبيا خلال الفترة بين 3 و8 فبراير/شباط الجاري، بمدينة جنيف السويسرية.
وأكّد أن إيطاليا ستتولي الرئاسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ثم تتولى بعدها رئاسته جامعة الدول العربية، وبعدها الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وكان من أبرز بنود بيانه الختامي ضرورة التزام وقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
والأربعاء الماضي، صدّق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي. وحصل مشروع القرار المرقّم بـ2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا، التي تمتلك حق النقض، عن التصويت.
