تواصل قوات النظام السوري وروسيا ومليشيات مدعومة من إيران، هجماتها على منطقة خفض التصعيد، في خرق واضح لاتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا، الذي وقع في 17 سبتمبر/أيلول 2018، واجتماعات أستانا في مايو/أيار 2017.
وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق الاتفاق، إذ تعتبر تركيا أنها استوفت التزاماتها بالكامل، وتحمل روسيا مسؤولية الخرق، فيما تنفي موسكو ذلك قائلة إنها تتحمل كل مسؤولياتها تجاه الاتفاق.
اتهام تركي وردّ روسي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن بلاده قامت بما يترتب عليها بموجب تفاهمات سوتشي وأستانا بشأن سوريا، وإنهم في أنقرة يتطلعون إلى أن تقوم الأطراف الأخرى أيضاً بالإيفاء بمسؤولياتها، في إشارة إلى الجانب الروسي وحلفائه.
جاء ذلك بعد أيام من تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إن "روسيا لا تلتزم اتفاقات أستانا أو سوتشي حالياً"، مضيفاً أن صبر أنقرة بدأ ينفد إزاء الهجوم العسكري على إدلب.
وتابع أردوغان: "إذا كانت مع روسيا شراكة خالصة في هذا الأمر، فعليها أن توضح موقفها. نأمل أن توجه روسيا فوراً التحذيرات اللازمة للنظام السوري الذي تعتبره صديقاً".
وفي رد على ذلك، ذكر المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف أن بلاده تتحمل كل مسؤولياتها تجاه منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفق اتفاق سوتشي مع تركيا.
وقال بيسكوف إن "الوضع في مناطق خفض التصعيد بعيد عن الوضع المأمول، ففي إدلب يوجد إرهابيون كثر يشنون هجمات على الجيش السوري وعلى قاعدة حميميم (روسية)".
عودة إلى بنود الاتفاق
نصّ اتفاق سوتشي الذي وقع في 17 سبتمبر/أيلول 2018، على 10 نقاط هدفها ضمان الالتزام بنظام وقف النار في سوريا و"تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب".
ويمكن تلخيص بنود الاتفاق في تنصيصه على "الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها"، واتخاذ الجانب الروسي "جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنّب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب".
بالإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على "اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف إطلاق النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وإقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح على أن تكون "بعمق 15 - 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد".
ونص الاتفاق أيضاً على "إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح"، و"سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة".
من المسؤول عن الإخلال بالاتفاق؟
- تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب: أخلت روسيا بذلك، خصوصاً بعد الهجوم الأخير على إدلب الذي يشارك فيه الطيران الروسي أيضاً.
- تحصين نقاط المراقبة التركية: أخلت روسيا بذلك، إذ تعرضت القوات التركية الموجودة في نقاط المراقبة لعدد من الهجمات كان آخرها الاثنين، إذ استشهد 7 جنود أتراك ومدني في إدلب، جرّاء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري المدعوم من روسيا.
- ضمان نظام مستدام لوقف إطلاق النار: عزز هذا البند باتفاق آخر وقع في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن روسيا المساندة لقوات النظام أخلت به مراراً.
- منطقة منزوعة السلاح والحرص على سحب الأسلحة: كانت هذه نقطة خلاف تركي روسي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تفاصيل تنفيذها.
