أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة "أعمال العنف الأخيرة في جمهورية السودان" وأعرب عن أسفه لفقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين"، مطالباً بالوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب مجلس الأمن في بيان، الثلاثاء، عن تعاطفه وتعازيه لأسر ضحايا أعمال العنف الأخيرة في السودان.
وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان المجلس العسكري الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين.
وحث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، بخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي، لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان ".
كما دعا أعضاء المجلس "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية".
وأكدوا مجدداً "التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية".
وأقر المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية، الذي توقف عقب فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، مما دعا إلى وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة.
في الوقت نفسه قدمت قوى التغيير شروطاً لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هى تلك التي تصدر عن وزارة الصحة.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلاً فقط.
