السودان.. مقتل امرأة وجنينها وإصابة آخرين في اشتباكات

أعلنت لجنة أطباء السودان، في بيان لها الأربعاء، مقتل امرأة وجنينها وإصابة آخرين في اشتباكات، بالقرب من مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وحسب البيان فإن سيدة وجنينها أصيبا برصاصة "طائشة" في اشتباك لعناصر الجيش وبعض "المتفلتين" منهم في شارع النيل، أدّت إلى مقتلها بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة بين الثوار "جارٍ إسعافها".

ووصف تجمع المهنيين المشهد بقوله عبر صفحته على موقع فيسبوك، إنه اشتباك بالرصاص الحي بين قوات عسكرية و"منفلتين" منها في شارع النيل، أدى إلى ارتقاء روح ثائرة وسقوط عدد من الجرحى.

وأدان التجمع "التصرفات غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته"، مطالباً بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

ودعا التجمع المعتصمين إلى ضبط النفس والتمسك بالسلمية والوجود في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة باستغلاله في إشاعة الفوضى.

ويتواصل الإضراب العام بالسودان ليومه الثاني على التوالي، حيث دخلت قطاعات مهنية سودانية، منذ الثلاثاء، في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

جاء ذلك بعدما أخفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الاتفاق على نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة، أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية.

وأحد نقاط الخلاف المركزية بين الجانبين، "مجلس السيادة" الذي يتمسك المجلس العسكري بأن يكون غالبية أعضائه من العسكريين، حسب مصادر في قوى الحرية والتغيير.

وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، ووضع عراقيل أمام المفاوضات، والمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، بينما يتهم المجلس العسكري، قوى التغيير بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، والبحث عن شركاء رمزيين في المرحلة الانتقالية.

ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظلّ مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.