انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة 4 يوليو/تموز، مع دخول يوم الأحد، دون أن يتقدم أحد للسباق بشكل سيؤدي إلى إلغائها آلياً والبحث عن مخرج للأزمة.
وقالت مصادر مطلعة ومتطابقة لوكالة الأناضول، إنه حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً.
ومساء السبت نشر المرشح لخضر بن زاهية بياناً جاء فيه "أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين ولذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط".
وحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية فإن 77 شخصاً قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
والسبت أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهما من السباق، وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري.
وفي 9 أبريل/نيسان وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 يوليو/تموز خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وحسب القانون الانتخابي فإن الراغبين في دخول السباق يقدمون ملفات ترشح لدى المجلس الدستوري في أجل 45 يوماً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين وبالتالي فإن منتصف ليلة 25/26 مايو/أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات أعلن أغلب الأحزاب المعارضة وكذلك الحراك الشعبي المتواصل رفضها لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في 9 يوليو/تموز القادم دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.
ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة السبت بياناً أكد فيه أن "انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للانتخابات يعني آلياً إلغاء هذا الاقتراع".
من جهته أكد عبد الوهاب بن زعيم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبرلمان أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور .
وحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك فإنه في حالة عدم وجود أي مترشح "تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوماً ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين".
