عادت حشود المتظاهرين إلى الساحات بكبرى المدن الجزائرية في الجمعة الـ14 على التوالي للحراك الشعبي؛ لتجديد مطلب رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/تموز.

وحافظ الحراك بالجزائر على زخمه رغم دخوله شهره الرابع، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع والساحات مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة في العاصمة وعدة مدن كبرى مثل قسنطينة ووهران وتيزي وزو ومحافظات أخرى.

وبالعاصمة لوحظت تعزيزات كبيرة وغير مسبوقة للشرطة صبيحة الجمعة مع انطلاق المظاهرات.

وأغلقت الشرطة ساحة البريد المركزي وسط العاصمة بأكثر من 50 سيارة تابعة لها، وسط انتشار مكثف لعناصرها بالمنطقة.

وأضحت ساحة البريد رمزاً للحراك، قبل أن تقرر سلطات مدينة الجزائر مؤخراً إغلاقها بصفائح حديدية بدعوى أنها باتت قابلة للانهيار، بعد تضرر سلالمها جراء احتشاد أعداد كبيرة من المتظاهرين عليها.

والجمعة الماضية أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين.

لكن في الجمعة الـ14 تم تسييج المبنى نهائياً بصفائح حديدية وانطلاق أشغال تهيئته.

وفي السياق، قالت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة إن قوات الشرطة أوقفت عدد كبير من الأشخاص أغلبهم ناشطون في محيط البريد المركزي صبيحة الجمعة واقتادتهم إلى مراكز الأمن بالعاصمة كما مُنع صحفيون من التصوير بالمكان.

وجاءت هذه المظاهرات قبل يوم واحد من انتهاء آجال الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو/تموز القادم التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

ويسود غموض حول مصير هذه الانتخابات بعد رفضها من قبل الحراك وأغلب الأحزاب فيما تؤكد كافة المؤشرات أن السلطات تتجه نحو تأجيلها في ظل غياب مرشحين من الوزن الثقيل ورفض الشارع لها.

من جهته، جدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في تصريحات جديدة خلال الأيام الأخيرة تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري وتنظيم انتخابات في أقرب الآجال لتفادي الفراغ، كما دعا إلى التعجيل بوضع لجنة عليا لتنظيم الانتخابات.