أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبراً ذلك "ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل على تبديد مكاسب الثورة".

وقال التجمع الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ شهور، في بيان، "نرفض قرار المجلس العسكري القاضي بفك تجميد نقابات واتحادات النظام، ونعتبر ذلك ردَّة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة".

وكان المجلس العسكري قرر، الأربعاء، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل، بعد قراره في أبريل/نيسان الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء قرار المجلس، وقتها، في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، جاهزيتها لتنفيذ إضراب وعصيان مدني. وقالت القوى "نتابع المئات من إخطارات التأهب للعصيان المدني والإضراب".

وأوضحت أن "قوى الحرية والتغيير، تعمل على كل الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب والعصيان".

وأشارت إلى أنها ستجري "مشاورات واسعة مع جميع أبناء الشعب السوداني في ميادين الاعتصام، وتمليكهم حقائق التفاوض مع المجلس العسكري".

وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أن التفاوض مع المجلس العسكري يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.