غزةـــكشفت الإدارة الأمريكية، الأحد الماضي، عن أولى مراحل صفقة القرن المزمع طرحُها عقب عيد الفطر، موضحةً أن الخطوات يجب أن تبدأ بورشة عملٍ "اقتصادية" تُعقد بحضور وزراء مالٍ عرب، ورجال أعمال، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد شرعت الجهة المنظمة، فعليًا، بتوجيه دعواتٍ رسمية إلى المدعوين للحضور إلى الورشة، من بينهم رجال أعمال فلسطينيين، عُرف منهم رجل الأعمال بشار المصري، وأيضًا وزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط، اللذان سارعا إلى إعلان رفضهما المشاركة في هذه الورشة.

في هذا السياق، أكّد وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني فايز أبو عيطة لـTRT عربي أن "موقف رجال الأعمال الفلسطينيين نابعٌ من دافعٍ وطني خالص"، مضيفاً أنّ "الحكومة لم تمارس عليهم أي ضغط، كما لم تطلب منهم رفض الحضور، أي أنّ موقفهم ملتزم تمامًا بموقف القيادة الفلسطينية".

"القضية الفلسطينية قضيةٌ سياسية بامتياز، وأنَّ الحل يكمّن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وليس عبر ورشات عمل اقتصادية"، مؤكدًا أنّ "استقبال دولة البحرين لورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي؛ تعد تطبيعًا مع الاحتلال، وتساوقًا مع صفقة القرن المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا"، يضيف وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني.

بوّابةاالاقتصادأولا

وقد علمت TRT عربي أن الدعوة لم تشمل رجال أعمالٍ من قطاع غزّة، بالرّغم من أنّ ورشة المنامة تتمحور حولهم بشكلٍ أساسي.

"الدعوات لربما اقتصرت على رجال أعمال في الضفة الغربية المُحتلة فحسب؛ لكن أيًا من رجال الأعمال في قطاع غزة لم تصلهم الدعوة، وغالبًا أو ربما وصلتهم الدعوة؛ لكنهم رفضوا الإعلان عن ذلك، أو حتى إبداء الرأي فيها؛ خوفاً على مصالحهم"، يكشف رجل أعمال من غزّة رفض الكشف عن هويته خوفاً من العقاب الإسرائيلي، لـTRT عربي.

وحسب التقارير الإعلامية، فإنّ أمريكا وإسرائيل تحاولان، من خلال ورشة المنامة، تمرير صفقة القرن من بوّابة الإصلاحات الاقتصادية أولا، على أن يعقبه الشقّ السياسي لاحقاً.

وحسب الباحث في الشأن الاقتصادي "أحمد أبو قمر، فإنّ "تركيز واشنطن وتل أبيب على الشقّ الاقتصادي جاء لاعتباراتٍ عدة، منها إغراء السلطة بالأموال للقبول بالصفقة".

"تريد أمريكا، من خلال تنظيم المؤتمر في البحرين، إيصال رسالةٍ واضحة بأنّ التبرّعات يجب أن تكون من دول الخليج، من دون أن تدفع الإدارة الأمريكية أو إسرائيل دولارًا واحدًا". يضيف أبو قمر في حديثه لـTRT عربي.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد عبرت عن بالغ قلقها من الإعلان الأمريكي عن عقد "ورشة عمل" اقتصادية في شهر يونيو/حزيران المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وعن مصير المؤتمر، شدّد أبو قمر على أنه لن يكتب له النجاح من دون موافقة الأطراف الفلسطينية، لاسيما السّلطة، وبالتالي هم سيحاولون الضغط على السلطة للمشاركة.

"أتوقع بأن تكون هذه الضغوطات على شكل تضييق أكثر في المساعدات والمنح، وفي المقابل عودة المساعدات الأمريكية المقطوعة عن السلطة منذ سنوات – يعني استخدام سياسة العصا والجزرة مع السلطة"، يضيف أبو قمر.

وحذّرت حركة "حماس" في بيان صحافي، من الأهداف الخبيثة من وراء أية خطوات أو أنشطة تمثل بوابةً للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني "صفقة القرن" وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترمب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية، والذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية.

وتتطلع الحركة إلى رفض البحرين وشعبها الأصيل لتدنيس أراضيها من العدو الصهيوني، قاتل الفلسطينيين، وتشدد الحركة على رفضها لأية خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرير أو التمهيد لتنفيذ "صفقة القرن".

وتطالب، أيضًا، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.

وتعتبر جهاتٌ فلسطينية المؤتمر استكمالاً لمشروع ترمب الذي بدأه بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين.

مطالباتٌ

بالمقاطعة

"أيّ من هؤلاء المدعوين لن يشاركوا في هكذا مؤتمر؛ لأنه مشبوه، وغير مقبول أن تقطع الإدارة الأمريكية المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين، وعن المشاريع الأمريكية في فلسطين، ثم تأتي لتسوّق لفكرة مؤتمر اقتصادي"، يؤكد سمير أبو مدلل، عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، لـTRT عربي.

كما توقّع بأن يحذوا رجال أعمال عرب حذو رجال الأعمال الفلسطينيين في مقاطعة المؤتمر، والسعي إلى إفشاله، متمنيًا "من القيادة الفلسطينية إصدار قرار واضح وملزم بمقاطعة المؤتمر".

وعن ردة الفعل الأمريكية الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيين في حال فشل المؤتمر، قال إنّ "الإدارة الأمريكية الجديدة لا تحتاج لأي مبرر كي تنتقم لإفشال أولى مراحل صفقة القرن"، متذكرًا جملة القرارات التي اتخذتها الإدارة تجاه الفلسطينيين خلال السّنوات الثلاث الأخيرة"، ومنبهًا في الوقت نفسه، إلى أنّه "من الممكن أن تزداد هذه العقوبات والتضييق، وأن ينال القطاع الخاص الفلسطيني جزءًا من الانتقام والضغوط".