أخفق المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، بسبب الاختلاف في نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
وقال المجلس العسكري، في بيان، "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"، في تطور من شأنه أن يضفي مزيداً من الضبابية على مستقبل السودان في ظل الأزمة المتواصلة منذ الانقلاب على الرئيس عمر البشير.
وأضاف المجلس "واستشعاراً منا للمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومُرضٍ يلبى طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، وتابع " ستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها".
والإثنين، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً"، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدماً إيجابياً في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين.
وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي والتشريعي والتنفيذي ومهام الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات وصلاحياتها".
