أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.

وأوضحت القوى في بيان، أن الخميس سيكون دعائياً للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام.

ودعت المتظاهرين في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، إلى التوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

ويأتي لجوء قوى التغيير إلى الإضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.

وفجر الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.

وقالت قوى الحرية في ردها على إعلان المجلس إن تعليق التفاوض، يسمح بالعودة لمربع "التسويف" في تسليم السلطة.

وذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات"، وطالب بـ"عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة لمدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.