وسط انتقادات من أحزاب اليسار والمنظمات الإسلامية، وافق مجلس النواب في النمسا على مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي اليميني والذي ينص على حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا.

وعلى الرغم من أن القانون يحظر بشكل عام ارتداء اللباس الديني، وكل ما له تأثير إيديولوجي أو يغطي الرأس في المدارس الابتدائية، إلا أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، وهما حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز، وحزب اليمين المتطرف، قد أعلنا بشكل واضح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

صرح سيباستيان كورتز من قبل بمواقفه الصارمة ضد المهاجرين، وحذر حكومة بلاده منهم واصفاً إياهم بـ"المجتمعات الموازية"، وأكد أن تغطية رؤوس الفتيات الصغيرات هو "شيء لا يجب أن يكون له مكان في النمسا".

كورتز صوّت من قبل لحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة عام 2017، مستهدفاً المسلمات، من يرتدين النقاب منهن، وهو القانون نفسه الذي انتقدته الشرطة النمساوية بعد اعتراضات على تحذيرات قدمتها الشرطة لمن يرتدون أقنعة الوجه الرياضية، ومعدات التزلج وبعض الأزياء التنكرية.

كما أكد النائب رودولف تاشنر، المنتمي إلى حزب المحافظين في النمسا، أن القانون ضروري لحماية الفتيات في المدارس الابتدائية من "الاستعباد".

كما استنكرت الخارجية التركية، قرار مجلس النواب النمساوي، بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، واعتبرته بمثابة "مثال جديد للتفرقة والإقصاء" يستهدف المسلمين دون أتباع الديانات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن "معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا وعلى رأسها النمسا، أصبحت عملية منظمة ومُمأسسة، ما يستدعي القلق".

النمسا ليست وحدها

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، قراراً يحظر الأمهات من ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن أثناء الرحلات المدرسية تحت مظلة "قانون المدارس" الذي أقره المجلس، الذي يعتبر الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، بتأييد 186 صوتاً، مقابل معارضة 100 صوت.

واعترضت أحزاب فرنسية على "قانون المدارس"، إذ انتقدت فيفيان أرتيغالاس، نائبة الحزب الاشتراكي، إقرار القانون، معتبرة أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

ونقل إعلام محلي عن نائبة في حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا جاكلين أوستاش برينيو، قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".

حرب اليمين المتطرف على الحجاب

ذكرت نيكول هوشت، عضوة في حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب يميني شعبوي، في مقابلة لها مع صحيفة دير شبيغل، أنها "تشعر بالقلق حيال مستقبل ألمانيا وحماية المواطنات الألمانيات من الخطر الذي يشكله عليهم المهاجرون" وهو ما يتماشى مع سياسة الحزب التي تهاجم المهاجرين والتي تؤكد أن زيادة عدد المهاجرين في ألمانيا أثرت بالسلب على أمان النساء في البلاد.

هدف حزب البديل من أجل ألمانيا هو بناء قاعدة جماهيرية أكبر للمدافعين عن العرق الألماني، وتشويه صورة المسلمين بزعمهم أنهم يمثلون خطراً على النساء، كما يدعو الحزب إلى زيادة تجريم كل مهاجر غير ألماني.

استغلال حقوق المرأة وحمايتها لمهاجمة المهاجرين، وتحديداً النساء المحجبات منهم لا يعتبر جديداً على اليمين المتطرف، إذ استخدم السياسيون الأوروبيون، من ينتمي منهم إلى أحزاب اليمين الشعبوية مصطلحات مثل "حرية المرأة" و"تحرير المرأة من الاستعباد" لفرض عقوبات على المهاجرات من المسلمات أو إجبارهن على خلع الحجاب والنقاب، وهو ما وصفه بعض الأكاديميين الأوروبيين بمصطلح "القومية النسوية" أو Femonationalism.

كانت فرنسا أولى الدول التي أعلنت حظراً شاملاً لارتداء النقاب عام 2004، إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي إن "النساء المنتقبات غير مُرحب بهن في فرنسا" بعدما قررت الحكومة الفرنسية منذ ذلك الوقت إجبار النساء المسلمات على التماشي مع مبادئ العلمانية في فرنسا.