دعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، اليونان إلى التخلي عن محاولات فرض أمر واقع في بحر إيجة، عبر تهميش المصالح التركية المشروعة والقوانين الدولية والحقائق التاريخية.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، ردّ فيه على زعم وزيرَي الدفاع والخارجية اليونانيين، بأن "فاعليات الناتو في بحر إيجة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تلغي مواقف تركيا المشروعة النابعة من القوانين الدولية".
وأوضح أقصوي أن هذه المزاعم لا طائل منها، وأن فاعليات الناتو في بحر إيجة تجري بدوافع إنسانية، وتسير برضا تركيا وموافقتها.
ولفت أقصوي إلى أن الجزر الواقعة شرقيّ بحر إيجة، أخذت طابعاً غير عسكري، عبر اتفاقيات دولية عديدة، منها معاهدة لشبونة عام 1923، واتفاقية باريس عام 1947.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات ما زالت سارية المفعول، وهي مُلزِمة لليونان، مؤكّداً أنه على أثينا أداء واجباتها وفقاً لمقتضيات بنود الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة.
وأشار أقصوي إلى أن المعاهدات والاتفاقيات كافةً تحظر على اليونان تسليح الجزر الواقعة شرقي بحر إيجة، وأنه على أثينا التقيُّد بهذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أن الناتو يتبع سياسة عدم التدخل في المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين الحلفاء، وأن الحلف يتحرك في بحر إيجة انطلاقاً من هذا المبدأ.
وذكر أن الناتو تَعهَّد بعدم إرسال سفنه الناشطة في بحر إيجة، إلى مواني الجزر التي لا تحمل طابعاً عسكرياً.
وفي عام 2016 نشر حلف شمال الأطلسي دوريات في مياه بحر إيجة لمراقبة حركات الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع السلطات التركية واليونانية ووكالة فرونتكس.
