قرر المجلس التأسيسي الفنزويلي، الأربعاء، رفع الحصانة عن 7 نواب برلمانيين، بتهمة مشاركتهم في محاولة الانقلاب العسكرية والمدنية في البلاد.
وبعد ساعات من تقديم المحكمة العليا الفنزويلية طلباً لرفع الحصانة عن النواب السبعة، استجاب المجلس التأسيسي، وهو السلطة التشريعية المخولة في البلاد، واتخذ قراراً يؤيد طلب المحكمة.
ويواجه النواب السبعة، تهماً بالخيانة العظمى والتآمر والتحريض على العصيان إلى جانب عدد من التهم الأخرى، ومن المنتظر أن يمنح المجلس التأسيسي الصلاحية، في وقت قريب، للمحكمة العليا من أجل محاكمتهم.
من جانبه، أصدر البرلمان الذي تحكمه أغلبية معارضه بياناً، أدان فيه قرار المجلس التأسيسي. واعتبر أن القرار "بحكم الباطل"، وأنه سيواصل العمل من أجل "إنهاء اغتصاب السلطة".
وكان بيان للمحكمة العليا، ذكر يوم الثلاثاء، أن النائب العام طارق ويليام صعب، تقدم بطلب إلى المجلس التأسيسي لرفع الحصانة والحصول على صلاحية محاكمة النواب السبعة، وهم هنري راموس ألوب، ولويس جيرمان فلوريدو، وماريانيلا ماغالانس لوبيز، وخوسيه سيمون كالزاديلا بيرازا، وأندريس أنريكة دلغادو فيلازكيز، وأميريغو دي غرازيا، وريتشارد خوسيه بالنكو دلغادو.
وقبل يومين، أعلن ديوسدادو كابيلو، رئيس المجلس التأسيسي، أن المجلس سيصوت لصالح رفع الحصانة عن النواب المذكورين في حال وصول ملفاتهم إليه.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة دونالد ترمب، ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن التفاصيل كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتراً، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
