فلسطين تشيد بتصويت الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال وتدين استهداف المدنيين بـ"أسلحة مميتة"

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قرار الأمم المتحدة يُعدّ "انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" ويمثل "إجماعاً دولياً" على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت أبو ردينة إلى أن القرار يشكل "رسالة واضحة" للإدارة الأمريكية ولإسرائيل، مفادها أنه "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية"، وأضاف أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية "وحدة جغرافية وسياسية واحدة"، مؤكداً أن هذا المبدأ هو "الأساس لأي سلام حقيقي".

وتابع: "القيادة الفلسطينية تثمّن عالياً الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

والثلاثاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً أعدته جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.

وصوّتت 151 دولة لمصلحة مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، فإنها تُعد مؤشراً مهماً على توجهات المجتمع الدولي.

“أسلحة مميتة”

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة بـ"أسلحة مميتة"، ما أدى إلى إصابة نحو 42 ألف فلسطيني بإعاقات جسيمة تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وتطرقت الوزارة في البيان إلى تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في سبتمبر/أيلول 2025، أكد أن "نحو 42 ألف شخص في غزة يعانون إصابات خطيرة، تتطلب برامج تأهيل طويلة الأمد".

​​​​​​​وأوضحت أن الإصابات الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي شملت حالات بتر، وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، وفقداناً دائماً لوظائف الحركة والإحساس، مشيرة إلى أن القصف يجري باستخدام أسلحة متفجرة إلى جانب القنص المباشر للمدنيين.

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، تسببت في تفاقم الحالة الصحية للجرحى وذوي الإعاقة، وحولت العديد من الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات دائمة.

وأشار البيان إلى أن عشرات آلاف الحالات تشمل بتر الأطراف العلوية والسفلية، إلى جانب آلاف الإصابات بالحروق والتشوهات الدائمة، ولفت إلى أن تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس حرم فئات واسعة من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، ومساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة".

وأكدت الوزارة أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقاً مباشراً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تحركات دبلوماسية يجري العمل عليها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت إلى حاجة المصابين إلى برامج تأهيل "عاجلة وطويلة الأمد".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية.