فيدان يؤكد أن "قسد" لا تنوي إحراز تقدم بمحادثات الاندماج مع دمشق.. والشيباني: التأخر يعرقل الإعمار

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزيران، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة دمشق.

وأكد الوزير التركي أن تنسيق "قسد" مع إسرائيل يشكل عائقاً كبيراً في المباحثات بين التنظيم ودمشق.

وأشار فيدان إلى أنهم أجروا مباحثات واسعة النطاق مع المسؤولين السوريين، وعلى رأسها العلاقات الثنائية والتهديدات التي تستهدف الأمن الإقليمي واستقرار سوريا، مؤكداً أن "استقرار سوريا يعني استقرار تركيا"، وبيّن أن هذا أمر "بالغ الأهمية" لأنقرة.

وأفاد بأنهم بحثوا كذلك ملف تنظيم " PKK/YPG" الإرهابي الذي ينشط في سوريا تحت مسمى "قسد"، وأسباب عدم تحقيق التنظيم أي تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

وعلى صعيد آخر، أشار فيدان إلى تحقيق سوريا تقدماً كبيراً جداً خلال العام الماضي، معرباً عن شكره لكل من ساهم وبذل جهداً في تحقيق هذا التقدم.

وأشاد بالتقدم الكبير في سوريا بمجالي الاستقرار والأمن، مثمناً إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات قانون "قيصر" على سوريا، في خطوة اعتبر فيدان أنها ستسمح بقدوم الاستثمارات إلى هذا البلد.

وعبّر عن شكره للإدارة الأمريكية أيضاً لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا، مبيناً أن هذه الخطوة ستشكل مساهمة كبيرة في استقرار المنطقة، وتابع: إخوتنا في سوريا سيستفيدون من هذه الفرصة على أفضل وجه.

“يعرقل إعمار المنطقة”

من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن تأخر اندماج ما تُعرف بقوات "قسد" في الدولة بسوريا يعرقل إعمار منطقة شرقي البلاد.

وأشار الشيباني إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع "بحث مع الوفد التركي موضوعات مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري، وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري، وتأمين عودة اللاجئين".

وفيما يخص الملف الأمني ومكافحة التنظيمات المتطرفة، أوضح قائلاً: "ناقشنا مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش ومنع ظهوره في سوريا من جديد، ووضع تصور مشترك بما يخص شمال شرق سوريا، فالتهديدات على استقرار سوريا تهدد استقرار تركيا أيضاً".

وحول العلاقة مع "قسد"، وجّه الوزير الشيباني رسائل واضحة بقوله: "اتفاق 10 مارس/آذار الماضي مع قسد يعبّر عن الإرادة السورية في تسريع الاندماج وتوحيد الأراضي السورية بشكل حضاري، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق".

وتابع: "بادرنا مؤخراً بتقديم مقترح لتحريكه (الاتفاق) إيجابياً، وتلقينا الرد يوم أمس (الأحد) ونعمل على دراسته الآن"، واعتبر أن "منطقة الجزيرة (شرقي البلاد) جزء أساسي من سوريا والدولة توليها اهتماماً بارزاً، وأي تأخير بـاندماج قسد يؤثر سلبا ويعرقل حركة الإعمار، فالاندماج يجب أن يحقق أرضاً سورية واحدة موحدة بشكل حضاري".

وتقع منطقة الجزيرة السورية في الجهة الشرقية من البلاد، وهي محصورة بين نهري الفرات غرباً ودجلة شرقاً، وتضم بهذا المعنى ثلاث محافظات هي دير الزور، الرقة، الحسكة.

وأكد الشيباني أن "العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم في جميع القطاعات"، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره التركي العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا و"تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى تخدم مصالح البلدين".

لقاء وزير الدفاع

وفي السياق ذاته، التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، نظيره السوري مرهف أبو قصرة، في العاصمة دمشق.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إلى لقاء الوزيرين، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، زيارة عمل رسمية للعاصمة السورية دمشق، التقوا خلالها الرئيس أحمد الشرع.

وتتواصل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين تركيا وسوريا من دون توقف نتيجة طبيعية للأجواء الإيجابية التي سادت في المرحلة الجديدة في سوريا، والتي تعقد بصيغة (3+3) التي تضم وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء الاستخبارات من كلا البلدين.

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2024، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وفي 13 مارس/آذار الماضي استكمالاً لهذا التنسيق، أجرى فيدان وغولر وقالن زيارة عمل إلى سوريا، لبحث الملفات الميدانية والسياسية.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استضافت العاصمة أنقرة اجتماعاً آخر بصيغة (3+3)، ركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني وبحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.