يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة الاثنين بتهمة فساد، واستغلال النفوذ في فضيحة تنصُّت على هواتف.

والجلسة هي الأولى للسياسي البالغ من العمر 65 عاماً، الذي واجه عدة تحقيقات قضائية أخرى منذ تركه منصبه عام 2012.

ساركوزي متهم بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من قاضٍ حول تحقيق شارك فيه عام 2014.

ويمثل ساركوزي أمام محكمة في باريس مع محاميه تييري هيرزوغ (65 عاماً)، والقاضي غيلبرت أزيبير (73 عاماً).

ويواجه الثلاثة عقوبة محتمَلة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قصوى قدرها مليون يورو (1.2 مليون دولار)، وينفون ارتكاب أي مخالفات.

تفاصيل القضية

يُشتبه في أن ساركوزي وهيرزوغ وعدا أزيبير بوظيفة في موناكو مقابل تسريب معلومات حول تحقيق في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملة الرئاسية عام 2007 من قبل أغنى امرأة في فرنسا، وريثة لوريال، ليليان بيتينكور.

واستخدم ساركوزي وهيرزوغ هواتف محمولة سرية، مسجلة بالاسم المستعار "بول بيسموث"، عام 2014 ليتمكنا من إجراء محادثات خاصة خشية التنصُّت على محادثاتهما.

وأوضح ساركوزي وهرتزوغ أنهما اشتريا الهواتف لتجنُّب استهدافهما بتنصُّت غير قانوني على الهاتف. مع ذلك، يشتبه قضاة التحقيق في أنهما فعلا ذلك لتجنُّب المحققين.

وجد القضاة أن المناقشات بين ساركوزي ومحاميه تشير إلى أن لديهما علماً بأن محققين قضائيين في ذلك الوقت تنصّتوا على محادثاتهما على هواتفهما الرسمية.

من جانبه قال ساركوزي إنه لم يتدخل قط لمساعدة أزيبير، الذي لم يحصل على الوظيفة، وتقاعد عام 2014.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّهت النيابة المالية الفرنسية إلى ساركوزي تهمة "تشكيل عصابة إجرامية".

وذكرت النيابة المالية الوطنية في بيان، أن التهمة وُجّهت إلى ساركوزي في إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

وفي مارس/آذار 2018، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات أولية إلى ساركوزي، بالفساد، وتلقّيه أموالًا من زعيم ليبيا الراحل معمر ا لقذافي بصورة غير قانونية لتمويل حملته في الانتخابات التي فاز بها عام 2007.