المشروع قدمه حزب "عوستما يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُتهم بالتسبب عمداً أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، دون السماح بتخفيف الحكم.

وشهدت جلسة التصويت مشادة حادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار، فيما أكد بن غفير بعد تمرير القانون عبر حسابه على منصة "إكس" أن حزبه "في طريقه لصنع التاريخ" وأن القانون سيمثل إنجازاً لسياساته في التعامل مع "المخربين".

من جهتها علّقت حركة حماس الثلاثاء، على القرار، واعتبرته "محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن القانون "يمثل امتداداً للنهج العنصري والإجرامي للحكومة الإسرائيلية وانتهاكاً للقوانين الدولية والحقوق الإنسانية".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية كافة إلى إدانة التشريع وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، بالإضافة إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون التعذيب والتنكيل الرسمي في السجون الإسرائيلية، ما أسفر عن وفاة عديد منهم.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية لتعذيب وإهمال طبي متعمد، ضمن سياسة إسرائيلية مشددة تشمل منع الزيارات، وتقليص الغذاء، وتقييد الاستحمام، في إطار إجراءات قمعية متزايدة بحق الأسرى.

يأتي التصديق بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.