وقال الفرحان في مؤتمر صحفي: "عاينّا 9 مواقع واستمعنا لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية" غربي سوريا، لافتاً إلى أن اللجنة دوّنت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً.
وأشار إلى أن ظروف عمل اللجنة "ليست مثالية"، مؤكداً الحاجة إلى تعاون الجميع للكشف عن الحقائق. واستدرك أن "الوقت ما زال مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات" في أحداث الساحل السوري.
وتابع متحدث لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: "دخلنا كل المناطق التي شهدت أحداثاً ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
ولفت إلى أن "مسلحين من فلول النظام البائد كانوا موجودين في المناطق المحيطة بعملنا"، مشيراً إلى أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً وأن ”بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
ورجح الفرحان "إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل. وأكد أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد المنهار، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وبعد ذلك بثلاثة أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل اللجنة، وأناط بها مهام "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، "وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلاً عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، آنذاك.
يذكر أنه بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، ولا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد المنهار. ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت إثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
