يشمل 14 بنداً.. الحكومة السورية تعلن توقيع اتفاق وقف النار مع تنظيم "YPG" الإرهابي
أعلنت الحكومة السورية عن بنود الاتفاق الجديد الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع تنظيم "YPG" الإرهابي، اليوم الأحد، ويشمل 14 بنداً.
ويقضي الاتفاق بـ"وقف إطلاق نار شامل وفوري" على كل الجبهات، واندماج التنظيم مع حكومة سوريا، فضلاً عن استلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بنود الاتفاق الـ14، وتقضي بوقف إطلاق نار شامل على كل الجبهات وانسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة للتنظيم الإرهابي إلى منطقة شرق الفرات خطوةً تمهيديةً لإعادة الانتشار.
ويشمل الاتفاق أيضاً "تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً"، كما يقضي "باستلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من القوات النظامية".
وكان الرئيس السوري قال للصحفيين، عقب لقائه مع المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، إنه كان على موعد مع زعيم تنظيم "قسد" (YPG الإرهابي) فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم مظلوم عبدي، "لكنه تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية".
وأضاف: “لذلك ارتأينا توقيع الاتفاقية اليوم من خلال الاتصالات لتهدئة التوترات الآن، وأوضح أن الاتفاق الجديد هو من روح اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة".
وبشأن الانتفاضة الشعبية في مناطق سيطرة تنظيم "YPG" الإرهابي لطرده، قال الشرع: "نوصي عشائرنا العربية في شرق البلاد بالتزام الهدوء وفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق مع تنظيم قسد تدريجياً حتى نصل للهدوء التام في البلاد”.
انشقاقات
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية، انشقاق أكثر من 400 عنصر من تنظيم "YPG" الإرهابي في مدينة الرقة شمال شرقي البلاد، وانضمامهم للحراك الشعبي ضد التنظيم.
ونقلت القناة الرسمية عن مصدر محلي (لم تسمّه) قوله، "انشقاق أكثر من 400 عنصر من تنظيم قسد (YPG الإرهابي) في مدينة الرقة وانضمامهم للانتفاضة الشعبية".
جاء ذلك بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد من خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "YPG" الإرهابي المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل نحو عام وتنصله من تطبيق بنودها.
وتنصل تنظيم "YPG" الإرهابي من تطبيق اتفاقه مع الحكومة في مارس/آذار 2025، التي تشدد على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري.
وتبذل الحكومة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، الذي خلف والده الرئيس الراحل حافظ الأسد (1971-2000).