وعقب الإفراج عنه، أكد الشيخ صبري موقفه الرافض لإغلاق المسجد الأقصى، مشدداً على أنه "لا يجوز تعطيل الصلاة في المسجد الأقصى ولا يجوز إغلاقه من الناحية الدينية".
وأشار فريق الدفاع عن الشيخ صبري إلى أن التحقيق أسفر عن إصدار قرار بإبعاده عن البلدة القديمة في القدس، مؤكداً أن التحقيق تمحور حول اتهامه من قبل الاحتلال بـ"الإخلال بالنظام العام" نتيجة مطالبه بفتح المسجد الأقصى وإعادة الصلاة فيه بعد إغلاقه الظالم.
وأوضح المحامون أن الشيخ صبري يخضع لقيود مستمرة على حركته، بما في ذلك منعه من دخول المسجد الأقصى منذ أكثر من عام، إضافة إلى ملاحقات وتهديدات علنية بالقتل والتصفية.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه الشيخ صبري في تصريحاته من مخطط خطير يُحاك ضد المسجد الأقصى، مؤكداً أهمية الحفاظ على حرمة المسجد وحق المسلمين في الصلاة فيه.
وأدانت الهيئة الإسلامية العليا قيام قوات الاحتلال بالتحقيق مع الشيخ صبري، مؤكدة أن هذا التحقيق لن يضعف من مكانته وقيمته. وشددت الهيئة على أن الشيخ صبري يمثل "رمزاً إسلامياً"، وأن ما يتعرض له يُعد "تعدياً على علماء الأمة الإسلامية ورجال الدين".
ودعت الهيئة حكومات الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشيخ صبري والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها، كما حذّرت من أي خطر قد يهدد سلامته وصحته، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.
من جهته، أكد فريق الدفاع خطورة التحريض ضد الشيخ صبري، مشدداً على مكانته الرمزية والدينية، وأنه لا يخضع للتهديدات أو الضغوط.
