ولفت في مقابلة خاصة مع قناة TRT عربي، إلى أن "الخطر الأكبر للاقتصاد العالمي يتمثل في احتمال حدوث اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة طوال بقية العام، الأمر الذي قد يدفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى حافة الركود، مع احتمال تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 2% خلال عام 2026".

وتابع بهبهاني: "إذا استمرت الأسعار فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغييرات هيكلية أوسع في الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات تمتد إلى قطاعات النقل والصناعة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تباطؤ اقتصادي عام يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع النشاط التجاري العالمي".

ولفت الخبير النفطي إلى أن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من 6 ملايين برميل يومياً من الإنتاج النفطي في المنطقة بات خارج الأسواق أو معرضاً للتعطل، مع تسجيل العراق والسعودية أكبر الخسائر المحتملة. كما أن دولاً مثل الكويت والعراق لا تمتلك حالياً مسارات تصدير بديلة قادرة على تعويض الاعتماد على مضيق هرمز".

كيف تقيّمون التأثير المباشر للحرب على إيران في أسواق النفط العالمية حتى الآن؟ وهل ما نشهده مجرد تقلبات مؤقتة أم بداية لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة؟

كشف إغلاق مضيق هرمز عن أحد أبرز أوجه الخلل في تحليل أسواق الطاقة خلال السنوات الأخيرة، والمتمثل في الاعتقاد بوجود فائض دائم في المعروض النفطي، وهو فائض لم يكن موجوداً في الواقع، فقد ترسخت هذه الفكرة نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها التوسع السريع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وزيادة الصادرات الروسية، وعودة كميات من النفط الإيراني إلى الأسواق رغم العقوبات، إضافة إلى التوقعات التي رجحت تباطؤ نمو الطلب العالمي بفعل تسارع الاستثمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة.

كما أسهمت تقديرات وتحليلات وكالة الطاقة الدولية في تعزيز تصور مفاده أن أسواق النفط دخلت مرحلة ما يمكن وصفه بـ"الوفرة الدائمة". غير أن الأزمة الراهنة في الخليج، والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران وما رافقها من تعطل مفاجئ للملاحة في مضيق هرمز، كشفت هشاشة هذا التصور، فقد اتضح أن السوق كانت تقوم في الواقع على توازن دقيق وحساس، يعتمد بدرجة كبيرة على سلاسل إمداد جيوسياسية شديدة التعقيد، وعلى طاقة إنتاج فائضة محدودة للغاية لدى عدد قليل من المنتجين.

وبذلك، لم تحطم الأزمة الحالية وهم الوفرة النفطية فحسب، بل أعادت أيضاً التذكير بخطورة تجاهل العامل الجيوسياسي في تحليل أسواق الطاقة، فالأسواق لم تكن تعيش حالة فائض حقيقي بقدر ما كانت تتحرك فوق توازن هش، سرعان ما ينكشف عند أول صدمة استراتيجية كبيرة. ومن هذا المنظور، فإن ما نشهده اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد تقلبات مؤقتة في الأسعار، بل قد يكون مؤشراً على دخول سوق الطاقة مرحلة أكثر حساسية تجاه المخاطر الجيوسياسية.

إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الحرب على الإمدادات النفطية القادمة من منطقة الخليج التي تمثل شرياناً أساسياً للطاقة في العالم؟

يمكن للحرب في منطقة الخليج أن تؤثر بعمق في الإمدادات النفطية العالمية، نظراً إلى أن المنطقة تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم. فعلى المستوى الفني، يواجه إغلاق الآبار والمنشآت التشغيلية، ولا سيما في حقول الغاز، تعقيدات كبيرة تتعلق بسلامة المكامن واستقرار البنية التحتية، إذ إن وقف الإنتاج فجأة قد يفرض تحديات هندسية معقدة تتطلب وقتاً وجهداً لإدارتها دون إلحاق أضرار دائمة بالمكامن.

كما أن إعادة تشغيل هذه الحقول والمنشآن والعودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب لن تكون عملية فورية، بل مساراً تدريجياً مكلفاً قد يمتد، في بعض الحالات، حتى نهاية عام 2027. وإلى جانب ذلك، من المرجح أن تشهد المنظومة اللوجستية والإدارية التي تنظم تدفق النفط مراجعة شاملة، بما يشمل آليات إدارة المخاطر وتحليل العلاقة بين العرض والطلب، قبل أن تعود حركة تداول البراميل بين المنتجين والمستهلكين إلى وتيرتها الطبيعية.

هل يمكن أن تدفع هذه الأزمة بعض الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية من النفط؟ وما تأثير ذلك على الأسعار؟

قد تدفع الأزمة الحالية بعض الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسواق والحد من أثر أي نقص مفاجئ في الإمدادات. غير أن التجربة الأخيرة كشفت أن ما يعرف بالقدرة الاحتياطية لدى الدول والشركات المنتجة كان، إلى حد كبير، مفهوماً نظرياً أكثر منه قدرة فعلية قابلة للاستخدام السريع، إذ إن وجود طاقة إنتاجية احتياطية لا يعني بالضرورة إمكانية إيصالها إلى الأسواق في الوقت المناسب، خصوصاً في ظل القيود الجيوسياسية أو اللوجستية التي قد تعطل سلاسل التوريد.

وقد جرى خلال السنوات الماضية تضخيم أهمية هذه القدرة من قبل متداولي النفط وبعض صناع السياسات، رغم أن المؤشرات كانت تشير إلى أن الإنتاج العالمي يقترب من سقفه عند نحو 103 ملايين برميل يومياً. وفي هذا السياق، قامت وكالة الطاقة الدولية بتنسيق عملية سحب واسعة من الاحتياطيات الاستراتيجية لدى دول مجموعة السبع، بلغت قرابة 400 مليون برميل، وقد أدى ذلك إلى تراجع المخزونات الأوروبية بنحو 25%، إضافة إلى سحب كبير من المخزون الأمريكي قدر بنحو 120 مليون برميل.

إلا أن هذه البراميل التي يجري ضخها في الأسواق اليوم يجب تعويضها لاحقاً، ما يعني نشوء طلب إضافي في المستقبل لإعادة ملء تلك الاحتياطيات. ولذلك، فإن أثر هذه الخطوة في خفض الأسعار قد يكون مؤقتاً، بينما قد يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً على المدى المتوسط.

هل الولايات المتحدة تُعتبر المتضرر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز؟

رغم أن الولايات المتحدة تُعد اليوم من أكبر منتجي النفط في العالم، فإنها قد تكون من بين أكثر الأطراف تضرراً من إغلاق مضيق هرمز. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى طبيعة هيكل إنتاجها النفطي، إذ يشكل النفط الصخري أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج، وهو نموذج إنتاجي مرتفع الكلفة نسبياً ويتسم بدرجة أعلى من المخاطر التشغيلية، ما يجعل التوسع السريع في الإنتاج لتعويض أي نقص عالمي عملية معقدة وغير فورية.

كما أن البنية التحتية لمرافئ تصدير الطاقة في الولايات المتحدة، سواء المتعلقة بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي، لا تزال محدودة نسبياً مقارنة بحجم الطلب العالمي، الأمر الذي يحد من قدرة واشنطن على تعويض الإمدادات التي قد تتعطل من منطقة الخليج في حال وقوع أزمة واسعة.

إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الإمدادات يشكل تحدياً مباشراً لسياسات النمو الاقتصادي التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل الجهود التي بذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الأخيرة لخفض معدلات التضخم إلى حدود 2%.

وقد تجد واشنطن نفسها مضطرة أيضاً إلى إعادة النظر في بعض سياسات العقوبات أو القيود التجارية المرتبطة بالطاقة، في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية للحرب، بالتزامن مع تراجع مستويات مخزونها النفطي الاستراتيجي.

كيف سينعكس استمرار إغلاق مضيق هرمز على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة؟

بالنسبة للاقتصاد العالمي، يتمثل الخطر الأكبر في احتمال حدوث اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة طوال بقية العام. وفي حال استمرار هذا الوضع، قد يتجاوز سعر خام برنت مستوى 120 دولاراً للبرميل، الأمر الذي قد يدفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى حافة الركود، مع احتمال تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 2% خلال عام 2026. وعندما تتجاوز الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، يبدأ التأثير بالظهور بوضوح في قطاعات السفر والأنشطة الاستهلاكية غير الأساسية، حيث يتراجع الطلب على الوقود في قطاعي الطيران والنقل البري، ما ينعكس سلباً على مبيعات وقود الطائرات والبنزين. كما قد يشهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط وآسيا تداعيات كبيرة، خاصة في ظل إغلاق بعض المجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل، وتعد شركات الطيران منخفضة التكلفة الأكثر عرضة لهذه الضغوط، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب على السفر. أما إذا استمرت الأسعار فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغييرات هيكلية أوسع في الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات تمتد إلى قطاعات النقل والصناعة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تباطؤ اقتصادي عام يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع النشاط التجاري العالمي.

ما مدى تأثر الاقتصادات الكبرى، مثل الصين والهند وأوروبا، بأي اضطراب في إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط؟

تتأثر الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند ودول أوروبا بشكل ملحوظ بأي اضطراب في إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فهذه الاقتصادات تعتمد بدرجات متفاوتة على تدفق النفط عبر الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، ما يجعل أي تعطل في الإمدادات عاملاً ضاغطاً على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الطاقة. ورغم أن الاقتصاد العالمي حافظ على معدل نمو يقارب 2.9% خلال عام 2025، وهو مستوى قريب من وتيرة عام 2024، فإن التوقعات تشير إلى رياح اقتصادية معاكسة قد تدفع النمو العالمي إلى التراجع نحو 2.5% خلال عام 2026. وحتى الآن، ظل تأثير المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد الحقيقي محدوداً نسبياً، غير أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يضغط بشكل أكبر على معدلات النمو العالمية. وفي الولايات المتحدة، تظهر عوامل متعارضة قد تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، في حين تسعى الصين إلى احتواء تباطؤ اقتصادها، خاصة إذا اقترب معدل النمو من مستويات تقل عن 4.5%.

مَن أبرز الرابحين والخاسرين من صدمة الطاقة التي شهدها العالم مؤخراً؟

لا يبدو أن هناك رابحين حقيقيين من صدمة الطاقة الأخيرة، إذ طالت آثارها مختلف الأطراف، فالدول الرئيسية المنتجة، خصوصاً في الخليج، تأثرت بتعطل التصدير رغم قدرتها الإنتاجية الكبيرة. في المقابل، تواجه الدول الصناعية تباطؤاً اقتصادياً نتيجة شح الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة. أما الدول التي تمتلك مسارات تصدير بديلة، فقد واجهت تحدياً من نوع آخر، حيث حدّت الأسعار المرتفعة من قدرتها على تسويق إنتاجها بكفاءة. وفي المحصلة، يبقى الخاسر الأكبر هو المستهلك النهائي، مع عودة الضغوط التضخمية وتراجع النشاط الاقتصادي، بما يعمّق آثار الركود ويؤثر على مستويات المعيشة عالمياً.

هل يمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى تسريع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط؟

من غير المرجح أن تؤدي هذه الحرب إلى تسريع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة بالقدر الذي يطرح أحياناً في الخطاب السياسي، فالتجارب السابقة أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتلبية احتياجات الاقتصادات الكبرى خلال فترات الأزمات أو الاضطرابات الجيوسياسية. كما أن فعاليتها تختلف باختلاف الظروف الجغرافية والمناخية، إذ تتركز إمكاناتها بدرجة أكبر في مناطق معينة من العالم، بينما تقل جدواها في مناطق أخرى. وفي ظل الأزمة الحالية، يرتبط أي ركود اقتصادي محتمل أساساً بتراجع النشاط الصناعي والنقل، وهما قطاعان يعتمد إمدادهما بالطاقة بدرجة كبيرة على النفط والغاز. وقد كشفت التطورات الأخيرة أن الانتقال السريع إلى بدائل الطاقة لا يزال عملية معقدة ومكلفة، ما يجعل العديد من الدول الصناعية تعتمد، في المدى القريب، على مزيج من مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، بل وحتى الفحم في بعض الحالات، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على أمن الطاقة.

ما الدروس المستفادة من أزمة الحرب الراهنة، وكيف يمكن للدول المستوردة للطاقة أن تعيد تقييم سياساتها في ضوء ما حدث؟

تكشف أزمة الحرب الراهنة عن دروس استراتيجية عميقة للدول المستوردة للطاقة، فدول الخليج تظل القلب النابض للاقتصاد العالمي، لما تمتلكه من نحو 75% من احتياطيات النفط والغاز، إضافة إلى 50% من ثروة الصناديق العالمية والمؤثر في تدفقات الصناديق السيادية العالمية. وعليه، فإن استقرار المنطقة ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل مصلحة عالمية، بينما أثبتت الأحداث أن الاعتماد على الحماية العسكرية وحدها يُمثل تصوراً قاصراً. وبالنسبة للدول المستوردة، خاصة الصناعية الكبرى، تبرز الحاجة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والتنفيذية، بما في ذلك إعادة تقييم نماذج العولمة التي أُديرت بشكل غير متوازن ثم أُلغيت بأسلوب غير مهني. كما أثبتت سياسات الحصار والمقاطعة محدودية فعاليتها في اقتصاد عالمي مترابط. كذلك، فإن الاعتماد على تخزين الطاقة الرخيصة لم يعد استراتيجية مضمونة، بل قد يؤدي إلى خسائر وتأخر في الاستجابة، ويظل تحقيق توازن عادل بين العرض والطلب، إلى جانب دعم تحالف أوبك، أساساً لاستقرار الأسواق.