إسطنبول تستضيف أكبر تجمع برلماني دولي لتعزيز السلام والعدالة العالمية

تستضيف مدينة إسطنبول خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل/نيسان الجاري، اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات شمولاً وأعلى مشاركة في السنوات الأخيرة من حيث الدبلوماسية البرلمانية.

By
إسطنبول تستضيف أكبر تجمع برلماني دولي لتعزيز السلام والعدالة العالمية / AA

جاء ذلك ضمن تصريح لرئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، خلال لقائه عدداً من الصحفيين في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث أوضح أن البرلمان التركي يعمل بعناية كبيرة لتنظيم هذا الاجتماع.

وأكد قورتولموش أن استضافة هذا الحدث لا ينبغي اعتبارها مجرد تنظيم عادي، بل تأتي في وقت يشهد فيه العالم توترات وتحولات كبيرة، معرباً عن أمله في أن يسهم الاجتماع في بلورة رؤية برلمانية مهمة لمستقبل العالم.

وأوضح أن عقد الاجتماع في إسطنبول، بما تحمله من تاريخ عريق في الحوار والتعايش، يمنحه بُعداً رمزياً مهماً، متمنّياً في أن يعكس هذا الحدث الإرث التاريخي للمدينة.

وتابع أن الاجتماع سيشهد مشاركة كبيرة، حيث جرى تسجيل حضور 2420 مشاركاً، من بينهم مئات النواب ورؤساء البرلمانات وممثلو منظمات دولية، مشدداً على أن هذا العدد الكبير يمنح تركيا فرصة مهمة لعرض أفكارها على نطاق عالمي.

وأشار إلى أن هذه الجمعية العامة ستكون من أكبر التجمعات البرلمانية عالمياً في السنوات الأخيرة، ليس فقط من حيث عدد المشاركين، بل أيضاً من حيث أهمية القضايا التي ستُناقش، والتي قد تشكل نقطة تحول نحو اتخاذ قرارات مشتركة تخص الأجيال القادمة.

وبيّن رئيس البرلمان التركي، أنه سيجري تنظيم أكثر من 80 فعالية ضمن الاجتماع، إلى جانب أكثر من 100 لقاء ثنائي بين رؤساء البرلمانات وممثلي الدول.

ولفت إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع هو: "إحياء الأمل للأجيال القادمة، وتحقيق السلام، وضمان العدالة"، مؤكداً أن هذا الموضوع يمثل ضرورة سياسية عالمية وليس مجرد أُمنية. وأضاف أن هذا الحدث سيسهم في تعزيز الحوار البرلماني الدولي ودعم الجهود نحو بناء نظام عالمي أكثر عدالة.

وسيُناقش خلال الحدث قضايا دولية مهمة، من بينها الأوضاع في المنطقة، والحرب الروسية الأوكرانية، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى موضوعات مثل السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، والعدالة الاقتصادية العالمية، وحقوق الإنسان، ودور الشباب والنساء، ومستقبل النظام متعدد الأطراف، وتأثير الذكاء الصناعي في الأنظمة الديمقراطية.