وقال كتشالي في بيان، إن الاجتماع المذكور تناول المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها لصالح الشعبين بالجزيرة، "في وقت لا توجد فيه أرضية مشتركة" بين الأطراف لإيجاد حل نهائي للقضية القبرصية.
وأضاف: "اتفق الزعيمان (في شطري قبرص) على إحراز تقدم في ملفات، فتح نقاط عبور جديدة، وإزالة الألغام من الجزيرة، والبيئة وتغير المناخ، وتوليد الطاقة الشمسية في المنطقة العازلة، وترميم المقابر، وإنشاء لجنة فنية للشباب".
وفي وقت سابق اليوم، اختُتم بمدينة جنيف السويسرية، الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن القضية القبرصية بهدف تبادل وجهات النظر لتحديد مسار للمضي قدماً، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجمع ممثلين عن جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص اليونانية، بالإضافة إلى الدول الضامنة؛ تركيا واليونان وبريطانيا.
وأردف متحدث الخارجية التركية: "بذلك جرى اتخاذ خطوة مهمة نحو تطوير علاقات حسن الجوار بين الدولتين في الجزيرة"، مشيراً إلى أنه تقرر عقد اجتماع غير رسمي ثانٍ بنفس الصيغة في نهاية يوليو/تموز المقبل.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً شخصياً بشأن هذه القضية.
وختم بالقول: "خلال المرحلة المقبلة، سنواصل جهودنا لتطوير ثقافة التعاون بين الجانبين في الجزيرة بالتشاور الوثيق مع الجانب القبرصي التركي".
ويشكل غياب أرضية مشتركة بين الأطراف في قبرص عقبة أمام الانتقال إلى عملية التفاوض الرسمية لحل أزمة الجزيرة.
ويدافع الجانب القبرصي التركي، خصوصاً مع انتخاب أرسين تتار رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن أطروحة "الحل القائم على المساواة السيادية والتعاون بين دولتين".
في هذا السياق، يؤكد الجانب القبرصي التركي ضرورة تسجيل المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك من المجتمع الدولي، من أجل البدء بمفاوضات رسمية تمهد الطريق لحل عادل ودائم ومستدام في الجزيرة.
من ناحية أخرى، يصر مسؤولو إدارة جنوب قبرص اليونانية على دعم نموذج فيدرالي ثنائي إثنيّ، جرى التفاوض عليه لسنوات عديدة ولم يسفر عن نتيجة.
ومنذ عام 1974 يوجد انقسام بين جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص اليونانية، وفي 2004 رفضت إدارة جنوب قبرص اليونانية خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
