وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين، يستند النقاش إلى ورقة داخلية أعدتها المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية، تشمل فرض نظام تراخيص على الواردات القادمة من المستوطنات، أو تطبيق رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر التجارة معها بشكل كامل.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، الأمر الذي زاد من انتقادات عدد من الدول الأوروبية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من استمرار الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو/أيار الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد، على خلفية ما وصفه بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما استندت المفوضية الأوروبية أيضاً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة فيها غير قانونيين، ودعا الدول إلى منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمراره.
وعلى الرغم من ذلك، استبعد دبلوماسيون أوروبيون صدور قرار نهائي خلال اجتماع اليوم، في ظل استمرار الخلافات بشأن طبيعة الإجراءات وآلية اعتمادها، إذ يرى بعض الأعضاء أن فرض قيود تجارية يمكن إقراره بالأغلبية المؤهلة.
من جانب آخر بينما تقديرات المفوضية إلى أن الحظر الكامل قد يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يجعل إقراره أكثر صعوبة. من جانبها، أكّدت المفوضية الأوروبية أنها وزعت ورقة عمل على الدول الأعضاء، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها.
