واستقال الوزراء الثلاثة عشية تصديق الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "الكنيست سيصوت الأربعاء على قرار الحكومة بعودة بن غفير وإلياهو وفاسيرولاف إلى الحكومة".

وأكد حزب "القوة اليهودية" العودة إلى الحكومة بعد استئناف جيش الإحتلال حربه على غزة فجر أمس الثلاثاء. كما أشارت هيئة البث إلى أن قرار العودة جرى رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي اعتبرت أن عودة بن غفير تخالف القانون بسبب عدة التماسات تطالب بإقالته من منصبه. ورغم ذلك، لم تُلغَ هذه الالتماسات من المحكمة العليا، حتى بعد استقالة بن غفير في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع "القوة اليهودية"، الاتفاق على عودة الحزب ووزرائه إلى الحكومة. جاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل هجماتها على غزة، التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى في هجمات جوية واسعة.

وقد اعتُبرت هذه الهجمات خرقاً كبيراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان بن غفير قد اشترط استئناف الحرب على غزة شرطاً لعودته إلى الحكومة التي استقال منها.

وفي ما يخص اتفاق تبادل الأسرى، فقد انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في 1 مارس/شباط 2025، دون أن تبدأ المرحلة الثانية، بسبب خلافات بشأن إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين. وقد أبدت حركة حماس تمسكها ببدء المرحلة الثانية، معتبرة أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكل "ابتزازاً" وجريمة حرب.

ويمتلك حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست، وتمثل عودته إلى الحكومة دعماً سياسياً حاسماً لنتنياهو، خصوصاً في ظل قرب انتهاء مهلة إقرار مشروع قانون الميزانية العامة في نهاية مارس/آذار الجاري، وهو ما يُعدّ شرطاً لاستمرار الحكومة.

من جهة أخرى، يواجه نتنياهو صعوبة في حشد الدعم للميزانية بسبب تهديد بعض النواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يُمرَّر قانون يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. وتثير المسألة جدلاً واسعاً في إسرائيل بين الأحزاب الدينية وغير الدينية.