مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تمس موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية

وأكد رشوان، في بيان، وبصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت لم ولن يتغير"، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.

ويأتي بيان الهيئة غداة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التصديق على صفقة الغاز مع مصر، التي وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، وتبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، وتتيح تصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أفادت، قبل أسابيع، بأن نتنياهو جمّد التصديق على الصفقة بدعوى "خرق مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام" عبر انتشار عسكري في سيناء، وهو ما نفته القاهرة.

وأوضح رشوان أن الاتفاق "تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي"، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي، مشدداً على أن أطرافه شركات طاقة دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، من دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام التعاقدات.

وأشار إلى أن الاتفاق يحقق مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي تتيح لها تنويع مصادر الاستيراد والشراكات، وتوفر مرونة واسعة في إدارة هذا الملف وفق المصالح الوطنية الخالصة، محذراً من الانسياق وراء حملات إعلامية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري.

وفي السياق نفسه، شدّد رشوان على أن التحرك والدبلوماسية المصرية لعبا دوراً حاسماً في إفشال مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب توتراً ملحوظاً منذ بدء إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير أن الاتصالات استمرت على المستوى الأمني في إطار جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنية التحتية، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.