أصدرت المحكمة العليا في المغرب أحكاماً بتأييد سجن نشطاء "حراك الريف"، لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً، حسبما أفاد دفاع المتهمين الجمعة.
وحراك الريف حركة احتجاجية شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها (شمال غرب المغرب)، ما بين عامي 2016 و2017.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع محمد أغناج لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم، معتبراً القرار "غير متوقع إذ كنا ننتظر أن يجري الإفراج عنهم".
ومنذ عام 2017، وفق تقدير نشطاء، يقبع ثمانية معتقلين في السجن وأبرزهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر زعيم الحركة ونبيل أحمجيق.
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية منذ خريف 2016 وحتى صيف 2017، بعد أن خرج في أولى مظاهراته احتجاجاً على وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي تمت مصادرتها.
في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علماً أنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.
ومؤخراً جددت هذه الأحزاب، بينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب أخرى من المعارضة مطالبهم بالإفراج عن نشطاء حراك الريف.
