انتهت المهلة الممنوحة إلى الإمارات، لقيام أكثر من 500 ألف شركة في البلاد، بالكشف عن مالكيها أو مواجهة عقوبات، في وقت تحاول فيه الدولة الخليجية تجنّب الإدراج على قائمة مراقبة الأموال المشبوهة.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الإمارات قانوناً العام الماضي، يمنحها الحق في عدم كشف بيانات الشركات وملكيتها القانونية إلا للحكومة، فيما يؤكد مراقبو الشفافية المالية أن إتاحة تلك البيانات للعامة هي المعيار الأفضل.
من جانبها، امتنعت "مجموعة العمل المالي FATF"، جهة المراقبة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، عن التعليق على ذلك القانون.
ونقلت وكالة رويترز عن المجموعة قولها بأن "هناك حاجة إلى تحسينات جوهرية وكبيرة" لتفادي وضع الإمارات على قائمتها الرمادية، وإخضاعها لمراقبة مشددة، لشبهة توفيرها بيئة خصبة للأموال القذرة.
وفي أبريل/نيسان العام الماضى، أعلنت مجموعة العمل المالي، أن "الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، كما أنها تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب". وقررت حينها وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
فيما ذكرت في تقرير استغرق إعداده 14 شهراً، أنها منحت الإمارات "تصنيفاً منخفضاً لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال"، فيما صنفتها "متوسطة" في إجراءات الوقاية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات إذا "أخفقت" في إدخال التحسينات المطلوبة، فستجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان التي "تعاني من مواطن قصور استراتيجية" بنظر المجموعة.
إلا أن مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية في الإمارات، آمنة فكري، أوضحت أن المجموعة أعادت مؤخراً تصنيف مستوى الشفافية والملكية من "متوافق جزئياً"، إلى "متوافق إلى حد كبير".
فيما أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص، إذا لم تكن قدمت سجلات لأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول الأربعاء الماضي، فستواجه عقوبات.
وتشمل العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيوداً على صلاحيات مجلس الإدارة.
