الحكومة الصومالية: دولتنا واحدة والاعتراف الإسرائيلي باطل
أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها "القاطع" إعلان إسرائيل اعترافها باستقلالية إقليم ما يُعرف بـ"أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد.
وشددت على أن الصومال "دولة واحدة"، والاعتراف الإسرائيلي يعد "باطلاً ولاغياً".
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعليقاً على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولةً مستقلةً ذات سيادة".
وقال البيان إن "جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وشدد البيان على أن "الحكومة الاتحادية ترفض رفضاً قاطعاً لا لبس فيه الهجوم المتعمَّد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".
وأكد أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".
وتابع البيان أن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلاً ولاغياً".
وأوضح أن "مسائل وحدة الصومال وحكمه ونظامه الدستوري من صميم اختصاص الشعب الصومالي، ويجب حلّها حصراً عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية".
وحذرت الحكومة من أن "الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل (اعتراف إسرائيل) تقوِّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتُفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل".
وشددت على أن تلك الأعمال "تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم داعش، وتُهدد بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن".
وأكدت الحكومة عزمها على "اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقاً للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دولياً".
ودعت المواطنين الصوماليين إلى "التكاتف واليقظة والعزم على الدفاع عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه".
كما دعت جمهورية الصومال الفيدرالية "جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي".
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، بوصفه كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلة وتعدّه جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعد أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداءً على سيادة البلاد ووحدتها.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لافتاً إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.
وتابع: "وقّع رئيس الوزراء (نتنياهو) ووزير الخارجية (جدعون ساعر) ورئيس جمهورية أرض الصومال (عبد الرحمن محمد عبد الله) إعلاناً مشتركاً متبادلاً"، مضيفاً: "يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب".
و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقاً السودان والمغرب.
ووفق البيان نفسه، دعا نتنياهو رئيس إقليم أرض الصومال إلى إجراء زيارة رسمية لإسرائيل، كما شكر ساعر، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، والموساد "على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين البلدين".
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.