الحكومة اللبنانية تحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله وتلزمه تسليم سلاحه

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلام عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت في القصر الرئاسي شرقي بيروت برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. 

وقال سلام خلال المؤتمر إن الدولة "ترفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية". 

وأضاف أن المجلس "قرر رفض أي أعمال عسكرية خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وأن قرار الحرب والسلم حصراً في يد الدولة". 

وشدد على أن ذلك "يستدعي حصر نشاطات حزب الله وإلزامه تسليم سلاحه"، معتبراً ما فعله "يشكل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء". 

وطلب سلام من قيادة الجيش اللبناني تنفيذ خطة مجلس الوزراء بحزم في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني، وأسفرت عن مقتل 31 لبنانياً وإصابة 149، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وجاء ذلك عقب إعلان حزب الله، استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل بدفعة من الصواريخ وسرب من الطائرات المسيرة، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واغتيال تل أبيب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية، تخرق إسرائيل اتفاقاً لوقف إطلاق النار، سارٍ مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.