وجّهت محكمة الجمهورية للعدل في فرنسا رسمياً الجمعة، تهمة إلى وزير العدل إيريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحامٍ، حسبما أعلن محاموه.

وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل، للصحفيين بعد استجواب استمرّ قرابة ست ساعات: "كما كان متوقعاً، وُجّه إليه الاتهام".

وهي المرة الأولى التي يوجّه فيها اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.

ومثل دوبون موريتي في محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمَل مع أنشطته السابقة كمحامٍ.

وقال المحامون إنهم سيطعنون على الإجراء، فيما قال المحامي أوليفييه كوزي لقناة "بي إف إم" التليفزيونية إنه لا شيء يدعو إلى استقالة الوزير، لأن من المفترَض أنه بريء.

ويُشتبه بأن إيريك دوبون موريتي استغلّ وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محامياً، لكنه ينفي ذلك.

وفي القانون الفرنسي يعني التحقيق الرسمي وجود "دليل قوي أو ثابت" ضد المشتبه به.

ويمكن توجيه الاتهام لاحقاً إلى الشخص موضع التحقيق إذا ظهرت ضده أدلة أخرى، وخلاف ذلك يُحفَظ التحقيق.

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوَّل إليها مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم على جرائم في إطار وظائفهم.

وقد فتحت تحقيقاً قضائياً في يناير/كانون الثاني بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تُدين تضارب مصالح في قضيتين.