عون يطالب مجلس الأمن بدعم الجيش اللبناني والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من مجلس الأمن في بيروت، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وبدأ الوفد الأممي زيارته إلى لبنان قادماً من سوريا، على أن يجري لاحقاً لقاءات مع رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل. 

وتأتي زيارة الوفد غداة اجتماع غير مسبوق ضم ممثلين مدنيين من لبنان وإسرائيل، إلى جانب عسكريين، بحضور أمريكي في الناقورة جنوب البلاد، في إطار محاولات تهدئة التصعيد على الحدود.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن وفد مجلس الأمن عبّر عن دعمه لاستقرار لبنان عبر تطبيق القرارات الدولية، وأبدى استعداد دوله للمساهمة في دعم الجيش وتمكينه من استكمال انتشاره وبسط حصرية السلاح.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في أغسطس/آب الماضي، تحت ضغط أمريكي إسرائيلي، نزع سلاح "حزب الله" وفق خطة من خمس مراحل وضعها الجيش، إلا أن الحزب رفض القرار واعتبره "خطيئة"، مؤكداً ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، داعياً إلى دعم الجيش في استكمال مهامه على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال "ننسق مع (اللجنة التقنية العسكرية للبنان) الميكانيزم، ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الاسرائيلي لتطبيق وقف النار، ونتطلع للضغط من جانبكم".

وأنشئت "الميكانيزم" بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (يونيفيل).

ومؤخراً، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري" لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ"تعاظم قدرات حزب الله"، وفق ادعائها.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.​​​​​​​