وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الاعتقالات ركزت في محافظات جنين وطوباس ونابلس ورام الله والخليل، حيث داهمت القوات منازل الفلسطينيين واحتجزت المئات للتحقيق الميداني، قبل الإفراج عن بعضهم لاحقاً. 

وغالباً لا يعلن جيش الاحتلال الاحتلال أسباب الاعتقالات، مكتفياً بالقول إنها جزء من "حملات أمنية" ضد مطلوبين.

وفي بلدة طمون، أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة تُقِل عائلة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد جميع أفرادها المكونة من أب وأم وطفليهما، في جريمة وصفتها حركة حماس بأنها "إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة". ودعت الحركة أبناء الضفة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال وتفعيل كل أدوات المقاومة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجزرة "إعداماً خارج نطاق القانون" وجزءاً من عدوان شامل يهدف إلى "إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجريمة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك للتحقيق في جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يكثف جيش الاحتلال والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1125 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الانتهاكات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضاً فلسطينية محتلة، ويعدّ الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" وفقاً للقانون الدولي.