وأصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة باريس حكمها على لوبان، التي تعتبر واحدة من أبرز منافسي الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027، وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي بتهمة الفساد، كما طالبت النيابة العامة في باريس بحظر مشاركة لوبان في الانتخابات لمدة خمس سنوات فوراً، بدلاً من الانتظار لإجراءات الاعتراضات والاستئناف.

وكانت النيابة طلبت في وقت سابق الحكم على لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنعها من ممارسة السياسة لمدة مماثلة، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو.

ويعتقد بعض الحقوقيين الفرنسيين أن تأييد المحكمة الدستورية مؤخراً إدانة سياسي محلي دون انتظار الطعون قد ينسحب أيضاً على قضية لوبان، التي تواجه اتهاماً باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. وإذا جرى تنفيذ الحكم دون انتظار الطعون بناء على القرار السابق للمحكمة الدستورية، فإن لوبان ستفقد حق الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

من ناحية أخرى، يرى خبراء قانونيون آخرون أن قرار المحكمة الدستورية قد يكون مقتصراً على السلطات المحلية، ولا يمكن تطبيقه على قضية لوبان. وفي منتصف 2024، قضت المحكمة الدستورية بعزل رشادي سيندو، عضو المجلس البلدي في مستعمرة مايوت الفرنسية، بتهمة اختلاس أموال عامة دون انتظار فترة الطعون.

وتتهم لوبان بدفع رواتب لشخصين من أموال البرلمان الأوروبي مقابل خدمات استشارية وهمية خلال فترة عملها عضواً في البرلمان الأوروبي. وفي عام 2015، بدأ القضاء الفرنسي تحقيقاً في قضية إنشاء "وظائف وهمية" في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016، شملت بعض أعضاء حزب الجبهة الوطنية السابق (الذي أصبح "التجمع الوطني")، ومن بينهم مارين لوبان.

وكانت النيابة العامة في باريس قد طلبت رفع دعوى قضائية ضد لوبان وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب، بما في ذلك والدها جان ماري لوبان، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي و"إخفاء جريمة". وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في سبتمبر/أيلول 2024 ضد 27 من أعضاء حزب التجمع الوطني، بمن فيهم لوبان ووالدها ولويس أليوت وبرونو غولنيش.