الحكومة اللبنانية: 4 أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري لقيادة الجيش بشأن تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار سابق يقضي بنزع سلاح الحزب.

وقال مرقص إن مجلس الوزراء "أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء" بنزع سلاح الحزب.

وتابع: "إذا توافرت نفس العوامل المساعدة، ثمة فترة زمنية هي أربعة أشهر قابلة للتمديد تبعاً للإمكانات المتوافرة والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية".

كان الجيش قد أعلن مطلع يناير/كانون الثاني إنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وتتضمن الخطة خمس مراحل، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي شمال صيدا.

في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، تركيز الحكومة على مسألة نزع السلاح، معتبراً أن ذلك يخدم أهداف إسرائيل، داعياً إلى وقف أي تحرك تحت عنوان حصر السلاح، ومحمّلاً السلطات اللبنانية جزءاً من مسؤولية استمرار التصعيد.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ نهاية عام 2024، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات شبه يومية في لبنان، خصوصاً على جنوبي البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافةً إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.