وجاء الإغلاق للأجهزة الانتخابية بشكل إلكتروني في تمام الساعة السادسة مساء (15.00 ت.غ) من دون تمديد، وفق ما هو مقرر من مفوضية الانتخابات.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق أنه سيجرى تخزين بيانات الاقتراع، وإجراء عدّ وفرز إلكتروني ويدوي للمطابقة.
وانطلقت صباح اليوم عملية التصويت العام عند الساعة السابعة، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تضم نحو 39 ألفاً و285 محطة تصويت موزعة في عموم البلاد.
ويحق لأكثر من 20 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، فيما أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت نحو 24% حتى منتصف النهار وفقاً للمؤشرات الأولية.
وتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحاً، بينهم 5 آلاف و496 رجلاً، وألفان و247 امرأة.
السوداني يهنّئ الشعب
في السياق، أشاد رئيس الوزراء العراقي بنجاح تنظيم وتنفيذ الانتخابات التشريعية السادسة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد.
وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن الحكومة أوفت بأحد أبرز التزاماتها الدستورية عبر إجراء الانتخابات في موعدها، بما يضمن التداول السلمي للسلطة ويعكس الإرادة الحرة للشعب العراقي.
ووجّه رئيس الوزراء شكره لجميع المواطنين الذين شاركوا في التصويت، تقديراً لثقتهم بالمسار الديمقراطي وتضحياتهم في سبيله.
كما عبّر عن امتنانه للسلطتين التشريعية والقضائية، والقوات المسلحة، والمفوضية العليا للانتخابات، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، على مساهمتهم في إنجاح العملية الانتخابية.
تنسيق أمني عالٍ
وفي إطار التحضيرات اللوجستية، قال متحدث وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي، الثلاثاء، إن عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بالبلاد "تسير وفق الخطط الموضوعة".
وقال البهادلي في تصريح لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية: "تجاوزنا جميع السلبيات والعقبات والعملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة".
بدورها، قالت متحدثة مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي، هناك "تنسيق أمني عالٍ" جرى لضمان سهولة عملية الاقتراع.
وفي تصريحات قالت الغلاي، إن "العملية الانتخابية تجري بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن تأمين وحماية العملية الانتخابية".
وأضافت: "هناك تنسيق عالٍ مع بقية المؤسسات والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التي عليها تأمين مراكز الاقتراع".
يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب قد بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفاً له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
