تصطدم المساعي الأمريكية لتشديد الحصار الاقتصادي على إيران بمقاومة من دول الجوار، التي تخشى تداعيات إغلاق المعابر الحدودية على اقتصاداتها واستقرارها الداخلي.

وبينما تسعى واشنطن عبر قوة “البوابة الحديدية” الجديدة إلى تعطيل طرق الإمداد البرية التي تعتمد عليها طهران بعد الحصار البحري، تجد دول الجوار نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين الضغوط الأمريكية ومصالحها التجارية والأمنية مع إيران.

وتأتي هذه التحركات في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وسائل إضافية للضغط على طهران، بعد أشهر من الحرب وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي، وسط تراجع الزخم السياسي لخيار استئناف الضربات العسكرية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مسؤولين أمريكيين حاولوا خلال الأسابيع الماضية إقناع الدول المجاورة لإيران بإغلاق معابرها الحدودية، لكن تلك المساعي لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب مخاوف من اضطرابات اقتصادية واجتماعية قد تمتد إلى جانبي الحدود.

“البوابة الحديدية”

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تشكيل قوة مهام باسم “البوابة الحديدية” (Task Force Iron Gate)، بتوجيه من قائدها الأدميرال براد كوبر، بهدف منع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى التدفقات المالية غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبحسب البيان الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، تضم القوة نحو 20 عسكرياً ومدنياً يتمركزون في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، ويتولون تنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية الأمريكية المعنية بالعقوبات والاستخبارات والأمن.

وقال كوبر، إن تشكيل القوة يعزز نتائج الحصار البحري المفروض على إيران، ويساعد على تقييد قدرتها على تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء منشآت إنتاج الأسلحة وتعويض مخزونها العسكري.

ويمثل تشكيل القوة انتقالاً من التركيز على المواني وطرق الملاحة إلى مراقبة شبكات النقل والتمويل المرتبطة بالتجارة الإيرانية عبر الحدود.

لكن طبيعة عملها لا تزال غير واضحة بالكامل، ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي أن أفراد القوة لن ينفذوا عمليات عسكرية مباشرة، بل قد يسعون إلى دفع الدول المجاورة لاستخدام قدراتها الأمنية والعسكرية في مكافحة التجارة غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.

وترى دانا سترول، المسؤولة السابقة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية خلال إدارة جو بايدن، أن الخطوة تعكس استراتيجية تستخدم فيها واشنطن مختلف أدوات الضغط لإغلاق المنافذ التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات والحصار البحري.

العراق

يبرز العراق بوصفه إحدى أكثر الدول تأثراً بالاستراتيجية الأمريكية، نظراً إلى امتداد حدوده مع إيران لنحو 1600 كيلومتر، وارتباط اقتصادهما بتجارة واسعة تشمل السلع الاستهلاكية والمواد الزراعية والصناعية والطاقة.

وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، أحدهما في إقليم كردستان العراق.

وقال حسين، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إن إغلاق جميع المعابر الرسمية وغير الرسمية سيكون صعباً وسيؤثر في الاقتصاد العراقي، مؤكداً استمرار المحادثات مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المطالب.

ووفق "نيويورك تايمز"، رفضت بغداد حتى الآن الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية، لكنها أغلقت بعض المعابر مؤقتاً، وسط اعتراضات من السكان والتجار المتضررين.

وتتجاوز أهمية الحدود العراقية الإيرانية حركة السلع إلى اعتماد بغداد على الغاز الإيراني لتشغيل جزء من محطات إنتاج الكهرباء، ونقلت الصحيفة عن إيلي جيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إيران توفر أكثر من ثلث احتياجات العراق من الغاز، وأن توقف الإمدادات خلال السنوات الماضية تسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء واحتجاجات شعبية.

وتزيد هذه العلاقة من صعوبة اتخاذ بغداد إجراءات قد تدفع طهران إلى تقليص إمدادات الطاقة، في وقت تواجه فيه السلطات العراقية تحديات اقتصادية وخدمية داخلية.

وفي هذا السياق تبرز أهمية معبر مهران الحدودي في محافظة إيلام، الذي يربط إيران بمحافظة واسط العراقية، بوصفه أحد الممرات الرئيسية لتدفق هذه السلع.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن صادرات السلع غير النفطية عبر معبر مهران بلغت نحو 1.86 مليون طن بقيمة 1.899 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الممتدة من 21 مارس/آذار إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتشمل هذه الصادرات المنتجات البتروكيماوية والزراعية ومواد البناء والأسمنت والحديد والبلاستيك، ما يوضح أهمية المعبر للتجارة بين البلدين.

ولا تقتصر المخاوف العراقية على الخسائر الاقتصادية، إذ تخشى بغداد أيضاً أن يؤدي تشديد القيود إلى اضطرابات في المناطق الحدودية، أو مواجهات مع شبكات تهريب وجماعات مسلحة تنشط على طول حدود يصعب إخضاعها للسيطرة الكاملة.

الشرق

في الاتجاه الشرقي، برزت باكستان بوصفها منفذاً بديلاً لإيران، وخصوصاً مع سعي إسلام آباد إلى تطوير مسارات لنقل البضائع عبر موانيها نحو الحدود الإيرانية.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين باكستانيين أن إغلاق بعض المعابر خلال الأسابيع الماضية ارتبط باعتبارات أمنية أو بتطبيق إجراءات إلكترونية جديدة، بينما ربط مسؤولون إيرانيون تلك التطورات بالعقوبات الأمريكية.

وحذّر بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، من أن القيود المصرفية المرتبطة بإيران قد تؤدي عملياً إلى توقف الصادرات الإيرانية نحو باكستان.

وتبلغ التجارة الرسمية السنوية بين البلدين نحو ثلاثة مليارات دولار، وفق “نيويورك تايمز”، فيما تسعى طهران وإسلام آباد إلى رفع التبادل التجاري وتوسيع الأسواق الحدودية والتجارة بنظام المقايضة.

وتعتمد مناطق باكستانية كذلك على واردات الوقود الإيراني، ولا سيما غاز البترول المسال، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ذا تأثير اقتصادي محلي.

منفذ يصعب تطويقه

لا تقتصر البدائل الإيرانية على المعابر البرية، إذ يمثل بحر قزوين منفذاً استراتيجياً يربط إيران بروسيا ودول آسيا الوسطى، بعيداً عن المواني الجنوبية التي يستهدفها الحصار الأمريكي.

وتعتمد طهران على مواني بندر أنزلي وأمير آباد ونوشهر في استقبال الحبوب والمواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب استمرار التبادل التجاري مع روسيا.

وتواجه واشنطن صعوبات قانونية وعملياتية في مراقبة هذا المسار، نظراً إلى أن اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين لعام 2018 تحظر وجود قوات مسلحة تابعة لدول غير مطلة عليه.

وتكتسب حركة الشحن في البحر أهمية أمنية أيضاً. فقد كشفت وكالة “رويترز”، في تحقيق بشأن شبكات الإمداد الإيرانية، أن طهران استوردت معدات مرتبطة بالاستخدامات العسكرية بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير/كانون الثاني 2025، عبر شبكة شملت سفناً قادمة من روسيا وشاحنات من آسيا الوسطى وطائرات شحن من الصين.

كما نقلت منصة “لويدز ليست إنتليجنس”، إلى أن بعض السفن العاملة بين روسيا وإيران تعطل إشارات نظام التعريف الآلي، ما يزيد صعوبة تتبع تحركاتها.

لكن بحر قزوين لا يستطيع تعويض التجارة البحرية الإيرانية بالكامل، بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للمواني الشمالية، واختناقات البنية التحتية، وعدم اكتمال خط السكك الحديدية رشت–آستارا، الذي يشكل حلقة أساسية في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وتجعل هذه القيود المسار الشمالي خياراً لتخفيف آثار الحصار، لا بديلاً متكاملاً عن المواني الجنوبية على الخليج العربي وبحر عمان.

هل تنجح واشنطن في إغلاق المنافذ المتبقية؟

تراهن الإدارة الأمريكية على أن يؤدي الجمع بين الحصار البحري والعقوبات المالية وتشديد الرقابة على الممرات البرية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، ودفع قيادتها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب اجتماع لمجموعة السبع في باريس، إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران بلغت مستويات استثنائية، مضيفاً أن واشنطن ليست بحاجة إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا استطاعت تحقيق أهدافها بالوسائل الاقتصادية،.

في المقابل، تسعى طهران إلى الحفاظ على تجارتها عبر دول الجوار وتعزيز التعاون مع روسيا والصين، مستفيدة من المصالح الاقتصادية المتبادلة وصعوبة إخضاع جميع الطرق التجارية للرقابة الأمريكية.

وتعتقد جيرانمايه أن دول المنطقة قد تتردد في الاستجابة للمطالب الأمريكية، وخصوصاً مع تراجع الثقة بواشنطن على خلفية الحرب وتداعياتها. وقالت لـ”نيويورك تايمز”، إن الولايات المتحدة أصبحت حليفاً يصعب التنبؤ بتصرفاته، بينما تدرك دول الجوار أن إيران ستبقى جارتها على المدى الطويل.

وتكشف هذه المعطيات أن المعضلة الأساسية أمام واشنطن لا تكمن في تحديد الطرق التي تستخدمها إيران، بل في القدرة على تعطيلها من دون الإضرار بمصالح دول ترتبط بها اقتصادياً وجغرافياً.

فبينما تستطيع العقوبات والرقابة الأمنية رفع تكاليف التجارة الإيرانية وتقليص قدرتها على استخدام بعض الممرات، فإن إغلاق جميع المنافذ يتطلب تعاوناً إقليمياً لا يبدو مضموناً.