وعزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.

كما منعت قوات الاحتلال فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم (شمال الضفة) من الوصول إلى القدس رغم حصولهم على التصاريح.

يأتي ذلك في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، التي خلفت دماراً كبيراً طال المنازل والبنى التحتية، وتسببت بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني واعتقال نحو 400، واستشهاد نحو 50، بحسب مصادر فلسطينية.

وشهد حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوب المدينة، ازدحاماً على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وفي 6 مارس/آذار الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقاً للآلية المتبعة العام الماضي.

ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، والأطفال دون سن 12 عاماً بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يومياً خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءاً من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.​