وعلى مدى يومين، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً بعد استهداف عناصر من فلول النظام السابق دوريات أمنية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

السعودية

وقالت الخارجية السعودية في بيانٍ إنّ المملكة "تُدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية".

وأكدت “وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية في ما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي".

قطر

وأدانت قطر، في بيان لخارجيتها، بـ"أشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في سوريا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها".

وأكدت "تضامنها ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

الإمارات

بدورها أدانت الخارجية الإماراتية في بيانٍ "الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، التي تستهدف القوات الأمنية".

وجددت "تأكيد موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

الكويت

وأعربت الكويت في بيان لخارجيتها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، واستهدافها للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة".

وأكدت "وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطني".

البحرين

وفي المنامة، أعربت البحرين في بيان لخارجيتها عن "إدانتها واستنكارها بشدة للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستهدافها للقوات الأمنية، ومحاولتها زعزعة الأمن والسلم الأهلي".

وجددت "موقفها الراسخ في تضامنها مع الحكومة السورية في حفظ أمن البلاد واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التعايش السلمي والتنمية والازدهار المستدام".

مصر

وأعربت مصر في بيان لخارجيتها "عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية، مؤكدة "موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية"، ورفضها "لأي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق".

الأردن

وفي عمّان، أكد الأردن في بيان لخارجيته وقوفه مع سوريا، مُديناً “محاولات استهداف أمنها وسلْمها ومحاولات دفعها نحو الفتنة والفوضى”.

كما أكد "وقوفه إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي".

قلق أمميّ

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك أمس الجمعة، إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يُدين بشدةٍ كل أعمال العنف في سوريا، داعياً الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية".

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يشعر بالقلق إزاء ما سمّاه خطر تصعيد التوترات في سوريا، في "وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاماً من الصراع".

من جهته، عبّر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن الشعور بالقلق "إزاء التقارير عن اشتباكات في مناطق الساحل ووقوع ضحايا مدنيين".

وأضاف بيدرسون: "على جميع الأطراف الامتناع عن أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض الانتقال السياسي".

وبعد إسقاط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام المخلوع.

ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق، الخميس، هجوماً منسقاً هو الأكبر من نوعه منذ سقوط النظام، مستهدفة دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري.

وبينما لم تنشر وكالة الأنباء السورية (سانا) إحصائية رسمية، أفادت مصادر أمنية سورية لوكالة الأناضول بأن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.

وردّاً على ذلك، تُواصِل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجَه بردّ حاسم لا تهاون فيه.