وتحدث الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية سمحت أحادياً في عام 2003 بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ومنذ ذلك الحين يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ولطالما عارضت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هذه الاقتحامات وطالبت بوقفها ولكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

وفي السياق، هدمت سلطات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وفق منظمة إسرائيلية يسارية، الأربعاء.

وقالت منظمة عير عميم المختصة بشؤون القدس في بيان، اليوم الأربعاء: "في الأسبوع الأول من شهر رمضان (بدأ السبت)، ولأول مرة، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل في القدس الشرقية".

ولفتت إلى أنه لسنوات طويلة "امتنعت إسرائيل في السابق عن تنفيذ عمليات هدم خلال شهر رمضان نظراً إلى حساسيته الدينية".

وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية هُدِمت أربعة مبانٍ سكنية في القدس، هي منزل في بيت حنينا وثلاث شقق في حي العيسوية.

"وشمل الهدم تدمير شقة كانت تؤوي مزارعين، إضافة إلى منشآت زراعية وأسوار وأبواب، وتسبب الهدم بفقدان ست عائلات مصدر رزقها، ويُقدَّر الضرر الاقتصادي الأوّلي بأكثر من مليونَي دولار"، وفق البيان.

وأفادت المنظمة بأن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 14% في هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية مقارنة بعام 2023.

وأضافت أنه "منذ بداية عام 2025 هُدِم 46 مبنى، والمؤشرات تشير إلى تصاعد الظاهرة".

وقال الباحث في عير عميم، أفيف تاترسكي، في البيان: "لأول مرة تنتهك إسرائيل العرف القائم منذ سنوات وتنفذ عمليات هدم خلال رمضان، وهو شهر مقدس للمسلمين حول العالم".

وحسب المنظمة فإنّ هذه "سابقة خطيرة تعمّق معاناة سكان القدس الشرقية، الذين يُجبرون على البناء دون تصاريح بسبب سياسة التخطيط التمييزية الإسرائيلية".

وأردفت: "بدلاً من عمليات الهدم القاسية، حان الوقت لتطوير مخططات هيكلية تسمح للفلسطينيين بالحصول على تصاريح بناء قانونية".

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف إجراءاتها، وبينها عمليات الهدم والاستيطان لتهويد القدس الشرقية المحتلة حيث يوجد المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.

وتتجاوز مخططات تل أبيب القدس الشرقية المحتلة، إذ تكثف حالياً إجراءاتها لضمّ الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ما يعني حال تحققه وفاة مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

​​​​​​​ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضيَ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.