محمد عبد الحليمقضت محكمة مصرية الاثنين بالسجن لمدة خمس سنوات بحقّ المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات لاثنين آخَرَين لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، حسبما أكد مسؤول قضائي ومنى سيف شقيقة علاء.
وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر: "علاء حُكم عليه بـ5 سنين، باقر 4 سنين، ومحمد أكسجين 4 سنين، والقاضي... أرسل الحاجب" لإعلان القرار. صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن عليها.
وأكد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأكسيجين بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية ذاتها".
وكانت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" نشرت على موقعها الأحد أن المدوّن علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم المعروف بـ"أكسيجين" سيحاكَمون بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
وأفادت المبادرة بأن القضية نظرتها المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين، و"لم تمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، للوقوف على أدلة الاتهام، ودحضها".
وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ عام 2013 حين أُلقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة.
وأُفرجَ عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، إلا أنه أُعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووُضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.
ووُقفَ باقر وأكسيجين كذلك في سبتمبر/أيلول 2019، وهما محبوسان احتياطياً منذ ذلك الحين.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
والجمعة كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها على موقع تويتر أن حكم الاثنين سيكون "بمثابة إشارة إلى الاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بالإفراج عن الموقوفين.
وأضافت الوزارة أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي".
ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية، وقالت إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي بلا دليل أو سند موضوعي".
